اشتراک گذاری
وکیل دکتر سیدمهدی حجتی
۰۹ تیر ۱۴۰۴
وضعیت سابق: ثبت ناقص تجدیدنظر و استعفا از وکالت
پیش از راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و حتی پیش از الزامی شدن ثبت دادخواست‌های تجدیدنظر از طریق این دفاتر، وکلا در تنظیم وکالتنامه‌هایی که شامل حق تجدیدنظرخواهی بودند، با چالش عمده‌ای مواجه نبودند. در گذشته، وکیل می‌توانست در بازه مقرر قانونی، تجدیدنظرخواهی را به‌صورت ناقص در دادگاه بدوی ثبت و سپس از وکالت موکل استعفا دهد. این اقدام باعث می‌شد تا هم از بروز تخلف انتظامی جلوگیری شود و هم اخطار رفع نقص برای پرداخت هزینه دادرسی مستقیماً به موکل ابلاغ گردد. البته در همان زمان نیز الصاق و ابطال تمبر مالیاتی بر روی وکالتنامه الزامی بود و وکیل مشمول پرداخت مالیات بابت آن مورد می‌شد.
وضعیت فعلی: حذف امکان ثبت ناقص تجدیدنظر
با الکترونیکی شدن فرآیند ثبت دادخواست تجدیدنظر و انتقال آن به دفاتر خدمات قضایی، امکان ثبت ناقص دادخواست عملاً وجود ندارد. وکیل مکلف است همزمان با ثبت دادخواست، هزینه دادرسی تجدیدنظر را نیز بپردازد. در چنین شرایطی، چنانچه دسترسی به موکل مقدور نباشد یا موکل از پرداخت هزینه دادرسی خودداری کند، وکیل ناچار خواهد شد برای اجتناب از مسئولیت انتظامی، این هزینه را شخصاً پرداخت نماید.
راهکار پیشنهادی: تفکیک وکالتنامه مرحله بدوی و تجدیدنظر
بنابراین، پیشنهاد می‌شود که در زمان تنظیم وکالتنامه، یا اصلاً حق تجدیدنظرخواهی در آن قید نگردد، یا چنانچه این حق مورد نظر است، وکالتنامه‌ای مجزا برای مرحله تجدیدنظر تنظیم شود. این وکالتنامه می‌تواند مشروط به پرداخت حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر یا هزینه‌های مترتب بر آن باشد. حتی در صورت عدم تصریح چنین شروطی، وکیل می‌تواند به دلیل عدم امکان پیگیری، استعفای خود را اعلام نماید.
راه‌حل جایگزین: ارائه دادخواست اعسار همراه با تجدیدنظر
در مواردی که وکیل اختیار طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را داشته باشد، می‌تواند همزمان با ثبت دادخواست تجدیدنظر، دادخواست اعسار را نیز ارائه کرده و پس از ارجاع آن، استعفای خود را به دادگاه بدوی اعلام کند. بدین ترتیب، مسئولیتی از جهت عدم تجدیدنظر متوجه او نخواهد بود.
اعلام ضرورت پرداخت هزینه به موکل
در شرایطی که ارتباط با موکل ممکن است، وکیل موظف است ضرورت پرداخت هزینه دادرسی را به وی اطلاع دهد. در این حالت، در صورت عدم پرداخت هزینه توسط موکل، دادسرای انتظامی نمی‌تواند وکیل را به دلیل عدم تجدیدنظر تحت تعقیب انتظامی قرار دهد.
موارد مشابه در دعاوی کیفری
البته این مشکل در دعاوی کیفری نیز ممکن است بروز یابد، اما به دلیل پایین‌تر بودن هزینه دادرسی تجدیدنظر در امور کیفری، حساسیت کمتری در این خصوص وجود دارد.
.png)
