اشتراک گذاری
استاد محمدتقی غفاری فردویی
۱۸ تیر ۱۴۰۴
قواعد حقوقی مهم در تعیین حق‌الوکاله وکیل و نحوه قرارداد مالی با موکل
در ادامه ي مبحثِ تعيين حق الوكاله رعايتِ چند نكته ضروري است :
-
الف) پس از توافق بر ميزان و چگونگيِ پرداختِ حق الوكاله، به ياد داشته باشيم كه چنانچه حق الوكاله ي مقرر، بيش از ميزانِ تعرفه ي مندرج در آيين نامه ي تعرفه ي حق الوكاله و هزينه ي سفر وكلاي دادگستري، مصوب تيرماه ١٣٨٥ رئيس قوه ي قضاييه ميباشد، حتماً و حتماً ميبايست ميانِ ما و وموكلمان " قرارداد حق الوكاله" تنظيم شود.
دليل تأكيد به تنظيم قرارداد مالي آن است كه، به موجبِ ماده ي يك آئين نامه ي مذكور، اگر في مابين وكيل و موكل قراردادمالي وجود نداشته باشد، ملاكِ اخذ حق الوكاله، آئين نامه خواهد بود، و اگر وكيلي بدون قرارداد حق الوكاله، مبلغي بيش از تعرفه ي موصوف اخذ نمايد، بنابر رويه ي جاري در دادسرا و دادگاهِ انتظاميِ وكلا، مرتكبِ عملِ خلافِ شأنِ وكالت شده، و مستنداً به بند يك از ماده ي ٨٠ آيين نامه ي لايحه ي قانون استقلال مصوب ١٣٣٤، ناظر به ماده ي ٥١ قانون وكالت مصوب ١٣١٥، به مجازاتِ انتظاميِ درجه ي ٤ ، يعني محروميت از وكالت به مدت سه ماه الي دو سال ، محكوم خواهد شد.
از اين رو مجدداً به تنظيم قرارداد مالي ميان خود و موكل تأكيد مينمايم.
-
ب) نكته ي مهم ديگري كه وكلا بايد در تعيين حق الوكاله ملحوظ نظر بدارند،" عدم مشاركت در مدعيٰ به" ميباشد.
همكارانِ گرامي؛
وكيل هيچگاه نبايد شريكِ موكل خود در " مدعيٰ به" گردد. اين منع قانوني در ماده ي ٨٠ نظام نامه ي قانون وكالت ، مصوب خرداد ١٣١٦ آورده شده است.
به موجب ماده ي اخيرالذكر، در صورتِ مشاركتِ در "مدعيٰ به"، وكيل متخلف شناخته شده و به مجازاتِ انتظامي درجه ي ٤ به بالا محكوم خواهد شد.
اما شايانِ ذكر است، چنانچه حق الوكاله ي وكيل، درصدي از " محكومٌ به" قرار گيرد، منع قانوني ندارد.
در زير، و با ذكر مثال، موضوع را توضيح ميدهم.
تصور بفرماييد شخصي به شما مراجعه و عنوان مينمايد كه زمينِ وي توسط وزارت راه و شهرسازي تصرف شده، و از شما ميخواهد كه دعوايي به خواسته ي مطالبه ي وجهِ آن زمين مطرح نماييد.
در اينجا زمينِ مزبور " مدعيٰ به" ميباشد و چنانچه وكيل پيش از طرح دعوا، حق الوكاله ي خود را مثلاً يك سوم از آن زمين قرار دهد، و در اينخصوص هرگونه قراردادي، اعم از عادي يا رسمي و تحتِ هر نوع عقدي ، اعم از صلح و بيع ، منعقد نمايد، و بر اساس آن، و نظر به مشاركتِ خود در زمين ، اقدام به طرح دعوي نمايد، عمل وكيل تخلف محسوب و مستوجبِ مجازاتِ انتظامي است.
اما چنانچه بدونِ مشاركت در "مدعيٰ به" ، حق الوكاله ي خود را مثلاً ٦ درصد از "محكومٌ به" مندرج در راي قرار دهيم، از آنجايي كه در " مدعيٰ به" دخالتي نداشته ايم، منع انتظامي ندارد.
هر چند كميسيون استفتائات كانون وكلاي مركز در سال ٧٦ چنين عنوان داشته كه : احوط آن است كه نوشته شود "قيمتِ " شش درصد از محكوٌ به.
وليكن رويه ي محاكم انتظامي آن است كه، مشاركت در " محكومٌ به" را تخلف نميداند.
-
ج) گاهي ممكن است كه به دليلِ عدمِ دسترسي مستقيم به موكل خود، يا عدمِ استطاعتِ ماليِ وي، قرارداد حق الوكاله را با شخص ديگري، به عنوان مثال، پدرِ وي منعقد نماييم. در اينصورت به خاطر داشته باشيم كه در قرارداد ، نامِ پرداخت كننده را به عوان " موكل" ننويسيم، بلكه موكلِ ما شخصِ ديگري است، و پرداخت كننده " متعهد پرداخت" ناميده ميشود.
پس از توافق بر ميزان و چگونگيِ پرداخت حق الوكاله ، اين توافقات ميبايست در قالبِ قراردادي مكتوب ، تحت نامِ ( قرارداد حق الوكاله ) درج گردد.
قرارداد مذكور علاوه بر آنكه ناظر بر امورِ ماليِ وكيل و موكل است، بايد حاويِ برخي شروط و يا توضيحاتي كه مبيّن تعهداتِ طرفين است نيز ، باشد.
در مباحث آتى به برخي نكاتِ مهم در تنظيم قرارداد حق الوكاله
اشاره خواهد شد
.png)
