اشتراک گذاری
وکیل دکتر سیدمهدی حجتی
۱۳ تیر ۱۴۰۴
در برخی از پرونده‌های حقوقی، ممکن است فروشنده یک مال، پس از انعقاد عقد بیع و علی‌رغم درج شرط اسقاط کافه خیارات در قرارداد، متوجه شود که قیمت واقعی مال واگذار شده، اختلاف فاحش و چشم‌گیری با قیمت تعیین‌شده در مبایعه‌نامه دارد. در چنین شرایطی، فروشنده با ارسال اظهارنامه‌ای به خریدار، اعلام فسخ معامله به استناد خیار غبن می‌نماید و در ادامه، برای اثبات قانونی بودن فسخ خود، دعوایی به خواسته تنفیذ فسخ معامله در دادگاه مطرح می‌کند.
اگر در جریان رسیدگی به این دعوا، وکیل یا شخص خوانده به استناد شرط اسقاط کافه خیارات در قرارداد، در مقام دفاع برآید و فسخ را فاقد مبنای قانونی بداند، و مدعی شود که حق فسخ ناشی از غبن نیز به‌واسطه همان شرط ساقط شده است، در این صورت، وکیل خواهان (فروشنده) می‌تواند با استناد به استدلال‌های حقوقی و فقهی زیر، از موکل خود دفاع کند:
-
۱. تفاوت میان مراتب غبن و مفهوم غبن فاحش
شرط اسقاط کلیه خیارات، مادامی که مراتب و درجات خیار غبن مشخص نشده باشد، صرفاً ناظر بر غبن قابل اغماض و متعارف است. به بیان دیگر، زمانی که غبن رخ‌داده در معامله چنان فاحش و چشمگیر است که عرفاً قابل چشم‌پوشی نبوده و به‌هیچ‌وجه با حدود عرفی قابل تساهل و تسامح نیست، نمی‌توان آن را مشمول شرط اسقاط دانست.
-
۲. استناد به نظر فقهی معتبر
برای تقویت این موضع، می‌توان به نظر فقهی حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله، باب خیارات، مسأله پنجم از خیار غبن استناد کرد. ایشان تصریح می‌فرمایند:
«اگر شرط سقوط خیار غبن به‌صورت مطلق در ضمن عقد بیع ذکر شود، این شرط نافی استفاده از خیار در موارد غبن فاحش و غیر قابل تحمل نیست؛ مگر آنکه صراحتاً شامل غبن فاحش نیز باشد.»
بر همین مبنا، اسقاط خیار غبن در صورتی که اطلاق داشته و به‌صورت خاص شامل غبن فاحش نباشد، نافی اعمال آن در مورد غبن شدید و غیرمتعارف نخواهد بود.
۳. تحلیل حقوقی و منطقی از نگاه عرفی
بر اساس اصول تفسیر قراردادها، شروط ضمن عقد باید به‌گونه‌ای تفسیر شوند که مطابق با قواعد عرفی و منطقی باشند. در مواردی که اختلاف قیمت میان ارزش واقعی مال و قیمت معامله‌شده، بسیار زیاد و غیرمتعارف است، عرف نیز چنین معامله‌ای را متعادل و منصفانه نمی‌داند و اعمال خیار غبن فاحش را مجاز می‌شمارد.
نتیجه‌گیری
در نتیجه، در پاسخ به ایراد خوانده مبنی بر اسقاط کلیه خیارات، می‌توان با استناد به تفکیک مراتب خیار غبن، نظریه فقهی معتبر و اصول عرفی، ادعای فسخ را مستند و دعوای تنفیذ فسخ را دارای وجاهت قانونی معرفی کرد. این نوع دفاع مؤثر می‌تواند جهت رأی دادگاه را به نفع فروشنده تغییر داده و موجبات صدور حکم به تنفیذ فسخ عقد بیع را فراهم آورد.
.png)
