عدم امکان صدور دستور فروش منافع یا سرقفلی در املاک مشاع؛ بررسی مبانی حقوقی و دفاع وکیل خوانده
یکی از دعاوی کمتر مطرح اما مهم در حوزه املاک مشاع، درخواست صدور دستور فروش منافع یا سرقفلی یک ملک استیجاری است. در برخی پروندهها، یکی از شرکای مشاع با این استدلال که امکان بهرهبرداری مشترک از منافع یا سرقفلی وجود ندارد، از دادگاه درخواست میکند همانند عین ملک، دستور فروش این حقوق را صادر کند.
این در حالی است که بررسی مقررات قانونی نشان میدهد چنین درخواستی فاقد مبنای حقوقی است و وکیل خوانده میتواند با استناد به اصول حاکم بر قانون افراز و فروش املاک مشاع، دفاع مؤثری در جهت رد دعوا ارائه کند.

مبنای قانونی فروش املاک مشاع
مبنای صدور دستور فروش در نظام حقوقی ایران، قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ است. مطابق این قانون، هرگاه ملکی میان چند نفر بهصورت مشاع باشد و افراز آن از نظر قانونی یا فنی امکانپذیر نباشد، دادگاه میتواند دستور فروش عین مال مشاع را صادر کند تا بهای حاصل میان شرکا بر اساس سهم آنان تقسیم شود.
بنابراین، قلمرو این قانون صرفاً ناظر بر عین ملک است؛ یعنی مالی که دارای وجود خارجی و فیزیکی است؛ مانند زمین، آپارتمان، مغازه یا سایر املاک غیرمنقول.
از آنجا که این اختیار، استثنایی بر اصل بقای مالکیت مشاع است، مقررات مربوط به آن باید به صورت مضیق تفسیر شود و امکان توسعه یا تسری آن به موارد پیشبینینشده در قانون وجود ندارد.
آیا دادگاه میتواند دستور فروش سرقفلی یا منافع مشاع را صادر کند؟
پاسخ منفی است.
سرقفلی، حق کسب و پیشه (در موارد مشمول قوانین سابق) و همچنین منافع ناشی از اجاره، هرچند از حقوق مالی محسوب میشوند، اما عین مال نیستند و قانون افراز و فروش املاک مشاع نیز هیچ حکمی درباره فروش اجباری این حقوق پیشبینی نکرده است.
در نتیجه، درخواست صدور دستور فروش سرقفلی یا منافع، خارج از حدود اختیاراتی است که قانون برای دادگاه مقرر کرده و نمیتوان مقررات مربوط به فروش عین مشاع را به این حقوق تسری داد.
ماهیت قراردادی سرقفلی و منافع
یکی از مهمترین تفاوتهای عین ملک با منافع یا سرقفلی، در ماهیت حقوقی آنهاست.
انتقال سرقفلی یا واگذاری منافع، اصولاً تابع قرارداد، توافق طرفین و شرایط مقرر در قوانین مربوط به روابط موجر و مستأجر است. به همین دلیل، ایجاد، انتقال یا اسقاط این حقوق، مبتنی بر قصد و رضای اشخاص است و دادگاه تنها در مواردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد، میتواند در این روابط مداخله کند.
ازاینرو، صدور دستور فروش سرقفلی یا منافع بدون وجود نص قانونی، به معنای تحمیل انتقال قهری یک حق مالی بر مالک آن خواهد بود؛ امری که با اصل حاکمیت اراده و قواعد عمومی قراردادها سازگار نیست.
مهمترین دفاع وکیل خوانده در این دعوا
چنانچه خواهان درخواست صدور دستور فروش منافع یا سرقفلی را مطرح کند، وکیل خوانده میتواند دفاع خود را بر محورهای زیر استوار کند:
- قانون افراز و فروش املاک مشاع صرفاً ناظر بر عین مال مشاع است.
- سرقفلی و منافع، از مصادیق عین ملک محسوب نمیشوند.
- قوانین استثنایی قابلیت تفسیر موسع ندارند و نمیتوان آنها را به حقوقی که قانون درباره آنها حکمی مقرر نکرده است، تسری داد.
- انتقال سرقفلی و منافع، ماهیتی قراردادی دارد و بدون وجود نص قانونی، امکان الزام مالک به فروش یا انتقال آن وجود ندارد.
- خواسته خواهان فاقد مبنای قانونی بوده و قابلیت استماع ندارد.
نتیجهگیری
قانونگذار اختیار صدور دستور فروش را صرفاً در خصوص عین املاک مشاع غیرقابل افراز پیشبینی کرده است و این حکم، به دلیل استثنایی بودن، قابل توسعه به سایر حقوق مالی نیست.
بنابراین، سرقفلی، حق کسب و پیشه و منافع ناشی از اجاره از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج هستند و دادگاه اختیار قانونی برای صدور دستور فروش آنها را ندارد.
در چنین پروندههایی، وکیل خوانده میتواند با استناد به اصل تفسیر مضیق قوانین استثنایی، ماهیت قراردادی انتقال منافع و فقدان نص قانونی، از دادگاه درخواست رد دعوای خواهان یا صدور قرار رد دعوا (حسب مورد و با توجه به نحوه طرح دعوا) را مطرح کند.
به روز شده در تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ توسط وکیل مینا خالقی
مقالات مرتبط
دیدگاه و پرسش