اشتراک گذاری
وکیل دکتر سیدمهدی حجتی
۱۳ تیر ۱۴۰۴
دفاع در قبال ایراد عدم اهلیت خواند
در مواردی ممکن است که به عنوان وکیل خواهان، دعوایی را به طرفیت یک یا چند نفر مطرح کرده باشیم و متعاقب حلول وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادرسی، متوجه عدم اهلیت خوانده یا احدی از ایشان شویم و یا احدی دیگر از خواندگان یا وکیل ایشان، بر دعوی مطروحه از ناحیه ما، ایراد عدم اهلیت خوانده را مطرح و درخواست صدور قرار رد دعوی مطروحه را نمایند.
ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است که:« در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعوی امتناع کند.»
بدین ترتیب قانونگذار به خوانده فاقد اهلیت، این اختیار را داده است که حتی خودش با طرح ایراد عدم اهلیت خویش و به این دلیل که اهلیت لازم برای دفاع و پاسخ به دعوی مطروحه را ندارد، از پاسخ در ماهیت دعوی امتناع نماید.
با این حال در قانون آیین دادرسی مدنی، ضمانت اجرایی برای ایراد عدم اهلیت خوانده به کیفیتی که در ماده 84 آن قانون پیش بینی شده است، معین نشده ولذا رویه محاکم در قبال طرح چنین ایرادی متشتت است.(برخی از محاکم دراین خصوص قائل به صدور قرار رد دعوی و دیگر قائل به صدور قرار عدم اهلیت خوانده هستند)
راهکار دفاعی وکیل خواهان در مواجهه با ایراد عدم اهلیت خوانده
با این وصف در مقام وکیل خواهان و در مواجهه با چنین ایرادی و بالاخص برای جلوگیری از صدور قرار رد دعوی آن هم در مواردی که هزینه دادرسی قابل توجهی پرداخت شده و تبعاً تمبر مالیاتی قابل توجهی نیز بر روی وکالتنامه الصاق و ابطال گردیده است باید با ارئه دفاعیاتی به شرح ذیل مانع از صدور قرار رد دعوی گردید:
-
عدم پیش‌بینی رد دعوی به عنوان ضمانت اجرا
با عنایت به اینکه بر خلاف مقررات مادتین 89 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی، برای ایراد عدم اهلیت خوانده، ضمانت اجرای صدور قرار رد دعوی مورد پیش بینی قرار نگرفته است.
-
ماهیت ایراد، مانعی موقت است
اختیارِ خواندهء فاقد اهلیت در دفاع و پاسخ به دعوی و آمره نبودن قانون در این خصوص به آن معنی است که اقامه دعوی بر خوانده فاقد اهلیت صحیح است، اما او می¬تواند از پاسخ در ماهیت امتناع نماید؛ از این رو عدم اهلیت خوانده، ملازمه ای با صدور قرار رد دعوی ندارد و صرفاً یکی از موانع موقت رسیدگی است. به عبارتی دیگر طرح دعوی به طرفیت محجور صحیح است لیکن آغاز دادرسی علیه محجور و ادامه آن صحیح نمی باشد.
-
استناد به ماده ۵۶ قانون امور حسبی
با عنایت به اینکه ماده 56 قانون امور حسبی مقرر داشته:« هر یک از دادگاه ها که در جریان دعوی، مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد، باید به دادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد.» لذا تردیدی نیست که (در موارد وجود ولی قهری) با توجه به وجود ولی قهری، نسبت به معرفی ولی قهری خوانده اقدام خواهد شد/ (در مواردی که ولی قهری وجود ندارد) مراتب تعیین قیم وقت در دعوی حاضر باید طبق ماده 56 قانون امور حسبی صورت گیرد ولذا با وحدت ملاک از مقررات ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی استدعای صدور قرار توقف دادرسی را دارم.
با این حال چنانچه در قبال این دفاعیات ایراد شود که دادگاه باید بدواً به اهلیت خوانده رسیدگی کرده و در صورت احراز عدم اهلیت، قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید در پاسخ خواهیم گفت:
دادگاه حقوقی بر مبنای ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، صرفاً می تواندبه آنچه که از او خواسته شده است رسیدگی نماید، بنابراین دادگاه نمی تواند به به موضوع اهلیت خوانده بدون اینکه از او خواسته شود رسیدگی کند. به علاوه ماده 56 قانون امور حسبی تکلیف نموده که دادگاه در صورت اطلاع بر وجود محجور او را به دادستان معرفی نماید، بنابراین رسیدگی به حجر به موجب بند 12 ماده 4 قانون حمایت از خانواده در صلاحیت دادگاه خانواده است و در صلاحیت دادگاه حقوقی نیست.
به علاوه با فرض اینکه دادگاه به حجر خوانده رسیدگی و تشخیص دهد که وی محجور است، باید حکم حجر صادر نماید نه قرار عدم اهلیت. پس در صورت تشخیص عدم اهلیت خوانده، دادگاه قرار توقف رسیدگی صادر می نماید تا دعوی به طرفیت نمایندگی قانونی محجور ادامه یابد و در صورتی که محجور فاقد نماینده قانونی باشد، دادگاه پس از صدور قرار توقف رسیدگی محجور را برای تعیین نماینده قانونی به دادستان معرفی می نماید
جمع‌بندی نهایی
در مواجهه با ایراد عدم اهلیت خوانده، وکیل خواهان باید با استناد به موارد فوق، از صدور قرار رد دعوی جلوگیری کرده و صدور قرار توقف دادرسی تا تعیین نماینده قانونی محجور را از دادگاه تقاضا کند. با رعایت این اصول، نه‌تنها از تضییع حقوق موکل جلوگیری می‌شود، بلکه مسیر قانونی پیگیری دعوی نیز حفظ می‌گردد.
.png)
