اشتراک گذاری
وکیل دکتر سیدمهدی حجتی
۱۶ تیر ۱۴۰۴
دفاع در قبال اتهام خیانت در امانت در مواردی که متهم از استرداد مال امانی امتناع کرده است
در مواردی که فردی به عنوان امین، عهده دار نگهداری از مال غیر است و علی رغم مطالبه مال از ناحیه مالک، از استرداد مال امانی به مالک یا سپارنده آن استنکاف و مدعی است که برای نگهداری از مال موضوع امانت متحمل هزینه هایی شده ولذا باید آن هزینه ها و یا اجرت نگهداری از مال موضوع امانت به وی پرداخت گردد تا نسبت به استرداد مال امانی اقدام نماید و معذالک علی رغم طرح این ادعا تحت تغقیب مراجع قضایی قرار گرفته و برای دفاع از اتهام انتسابی به وی از ما به عنوان وکیل دادگستری درخواست کمک و مساعدت دارد، دفاعی به شرح ذیل ترتیب خواهیم داد:
اولاً: با عنایت به اینکه حسب مقررات ماده 674 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، رکن مادی بزه خیانت در امانت یکی از رفتارهای چهارگانه تصاحب، تلف، مفقود و استعمال کردن است و معذالک صرف عدم استرداد مال امانی بدون قصد تصاحب، مصداق هیچ یک از رفتارهای چهارگانه احصاء شده در ماده 674 به عنوان رکن مادی بزه خیانت در امانت نیست، لذا تردیدی در عدم تحقق رکن مادی بزه انتسابی به موکل وجود ندارد.
ثانیاً: بر این فرض محال که صرف عدم استرداد مال موضوع امانت را کاشف از تصاحب و مصداق رکن مادی بزه خیانت در امانت بدانیم؛ در اینصورت نیز با عنایت به دفاعیات معنونه از ناحیه موکل دایر بر اینکه برای نگهداری مال مورد امانت متحمل هزینه هایی شده و از طرفی مالک یا سپارنده می بایست اجرت وی برای طول مدت نگهداری از مال امانی را به وی پرداخت نمایند تا وی نیز نسبت به استرداد مال امانی قیام کند؛ تردیدی نیست که رکن روانی بزه خیانت در امانت محقق نشده و موکل در عدم استرداد مال موضوع امانت فاقد سوء نیت بوده است؛ زیرا استفاده از حق حبس و گروکشی برای دریافت اجرت نگهداری از مال موضوع امانت و یا هزینه های مترتب بر آن، دلالت برعدم قصد تصاحب مال امانی و فقدان سوء نیت امین دارد و صرف اینکه موکل استرداد مال موضوع امانت را منوط و مشروط بر پرداخت اجرت یا هزینه های مترتب بر نگاهداری مال موضوع امانت کرده است، فی حد ذاته دلالت بر فقدان قصد تصاحب و قاصد بودن وی به استرداد مال موضوع امانت دارد و لذا واضح و مبرهن است که صرفنظر از تحقق یا عدم تحقق رکن مادی بزه انتسابی به موکل، عنصر روانی در مانحن فیه مفقود و مآلاً بزهی محقق نشده است.
طرح چنین دفاعی قطعاً نتایج ملموسی را برای ما در پایان دادرسی خواهد داشت
نتیجه‌گیری حقوقی
در چنین شرایطی، با استناد به اصول دادرسی کیفری و قاعده درء (دفع حد به شبهه) که در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده است، می‌توان از دادگاه صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب موکل را خواستار شد.
طرح چنین دفاعی نه‌تنها از نظر حقوقی قابل استناد است، بلکه در عمل نیز موجب صدور آراء برائت در موارد مشابه شده است.
.png)
