اشتراک گذاری
استاد محمدتقی غفاری فردویی
۱۸ تیر ۱۴۰۴
عبارات و اصطلاحاتِ حقوقى را صحيح اَدا كنيم.
"تحصيل مالِ نا مشروع"
شايد به كرات در محاورات و يا حتي در اوراق قضائي ، از جمله كيفر خواست ، با اتهامي تحتِ عنوانِ " تحصيل مال نامشروع" مواجه شده باشيم.
اما با اندك دقتي درمي يابيم كه چنين عبارتي در ادبيات جزاييِ كشور وجود ندارد، زيرا هر مالي كه خارج از چهارچوبه ي قانوني يا قراردادي تحصيل شود، ميتواند داراي چنين وصفي باشد، مانند تحصيل اموالي كه از طريق كلاه برداري يا خيانت در امانت به دست مي آيد، حال آن كه اين جرائم ، خود داراي عناصر متشكله ى جداگانه بوده و تحتِ عناوينِ جزائي مشخص مورد رسيدگي قرار ميگيرند.
اما آنچه تحت نام " تحصيل مال نامشروع" رسيدگي ميشود، اتهام و جرمي است كه قانونگذار در ماده ي ٢ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاه برداري، مصوب ١٣٦٤ ، بيان نموده است. با نگاهي به ماده ي مذكور، و علي الخصوص سطور پاياني آن، متوجه ميشويم كه عنوان مجرمانه ي منظور نظر قانونگذار تحصيل مال از" طريق نا مشروع " است ، و نه تحصيل "مال نامشروع" ، در آنجاييكه ماده ميگويد : ....يا به طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند" كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني" بوده.....
لذا در اين گونه موارد، متهم در صورتى بايد به مجازات قانوني محكوم شود كه بدواً و ابتدائاً " طريق نا مشروع" ثابت شود، به عبارت ديگر عنصر مادي اين جرم ، توسل به طُرُق نامشروع است، و نه صِرفِ تحصيل مال.
بنابراين عنوان صحيح چنين جرمي، "تحصيلِ مال از طريقِ نامشروع" است.
"حُكمِ جلب"
همانگونه كه ميدانيم، تصميماتِ قضائي تحتِ دو عنوانِ "حُكم" و " قرار" شناخته ميشود.
و در تعريفِ اصطلاحي آمده است : حكم آن تصميمِ قضائي ست كه كلاً و يا جزئاً ، در ماهيت ، قاطعِ دعوا باشد و قرار تصميمي است كه قاطعِ دعواست، اما نه در ماهيت.
حال با اين تعريف، ملاحظه ميشود كه آنچه مرجعِ قضائي در موردِ جلبِ شخصي صادر مينمايد، به هيچ عنوان "حُكم" نميباشد، بلكه "دستورِ جلب" بوده، و ورقهء متضمنِ اين دستور نيز' برگِ جلب" است، كما اينكه با ملاحظه ي متنِ اين برگ معلوم ميگردد كه مرجعِ قضائي خطاب به نيروهاي انتظامي، دستورِ جلبِ فردِ مشخصي را صادر نموده است.
لذا استفاده از عبارتِ "حكم جلب" ، به لحاظ حقوقي ، صحيح نمي باشد
"ضمان"
عقد ضَمان، يكي از عقود معين در قانون مدني است. شايد بارها اين عقد را تحت عنوانِ 'ضِمان" شنيده باشيم. هرچند بنا بر يك قاعده ي ادبي ، " غلطِ مشهور صحيح است "، اما بهتر آن است كه در محاورات حقوقي، عبارت صحيح آن معمول گردد.
"ضَمان" به معني تعهد كردن و قبول مسئوليت است ( فرهنگِ عربي_فارسي مُنجدالطلاب)
جمع‌بندی
واژه‌ها در عالم حقوق، فقط ابزار بیان نیستند؛ آن‌ها حامل دلالت‌های قانونی، ساختارهای مفهومی و گاه مسئولیت کیفری یا مدنی‌اند. بنابراین، اصلاح و دقت در کاربرد اصطلاحات نه تنها نشانه‌ی حرفه‌ای‌گری است، بلکه ابزاری برای تقویت اقتدار کلامی و دفاعی وکیل محسوب می‌شود.
بیاییم به‌جای تکرار اشتباهات زبانی، گامی در جهت ترویج زبان دقیق و صحیح حقوقی برداریم.
.png)
