در صورتی که در پرونده ای با موضوع "قتل عمدی"، وکالت متهمی را عهده دار باشیم که متهم به ارتکاب قتل عمدی از طریق ارتکاب رفتار نوعاً کشنده نسبت به مقتول است، برای دفاع از چنین متهمی باید به نکات حائز اهمیتی توجه داشته باشیم.
یادمان باشد که در پرونده های قتلی ازاین قبیل، متهم به قتل که وکالت وی را بر عهده داریم، فاقد سوء نیت خاص و قصد نتیجه است و آنچه که وی را در معرض اتهام قتل عمدی قرار داده است، ضابطه عینی و یا همان رفتاری است که از وی ساطع شده و در اثر آن از مجنی علیه، سلب حیات شده است.
بدین ترتیب نکته حائز اهمیت در این رابطه آن است که بدواً با بررسی اوراق و محتویات پرونده و بخصوص اظهارات موکل، از این موضوع آگاه شویم که آیا رفتار ارتکابی از ناحیه موکل که نتیجتاً منتهی به سلب حیات از مجنی علیه شده است، توأم با سوء نیت بوده است یا خیر؟
اگر احراز کنیم که موکل در مقام انجام رفتار ارتکابی، فاقد سوء نیت عام بوده و بدون قصد آسیب به مجنی علیه رفتاری را انجام داده که اتفاقاً منتهی به ایراد صدمه به مجنی علیه و نهایتاً سلب حیات از وی گردیده است؛ در این صورت حسب مورد برای دفاع از موکل باید با متمركز بر عنصر روانی بزه قتل عمدی در مواردی که رفتار ارتکابی نوعاً کشنده محسوب می گردد؛ شويم و دفاع نماییم که شرط لازم برای شکل گیری رکن روانی جرم آن است که مرتکب حداقل باید نسبت به مجنی علیه قصد فعل داشته باشد و چنانچه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد فعل و تبعاً قصد نتیجه نداشته باشد، قتل ارتکابی از مصادیق قتل خطای محض خواهد بود(منصرف از موارد استثنایی که در قانون مجازات اسلامی سال 92 بر حسب موقعیت و مکان وقوع رفتار، قتل ارتکابی را خطای محض ندانسته).
لیکن اگر موکل نسبت به مجنی علیه قصد فعل داشته است لیکن رفتار ارتکابی وی علی رغم نوعاً کشنده بودن مبتنی بر سوء نیت نبوده بلکه با حسن نیت بر مجنی علیه واقع و نتیجتاً بواسطه یک خطای جزایی منتهی به سلب حیات از وی شده باشد مانند پزشکی که با اقدام به عمل جراحی و به قصد درمان جراحاتی را بر مجنی علیه وارد کرده که نتیجتاً منجر به سلب حیات از بیمار شده است؛ دفاع ما آن خواهد بود که قتل ارتکابی بواسطه آنکه موکل در انجام رفتار ارتکابی فاقد سوء نیت بوده و صرفاً در اثر یک خطای جزایی که ممکن است حسب مورد ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی باشد سبب سلب حیات از مجنی علیه شده است، لذا قتل ارتکابی از مصادیق قتل عمدی نبوده و شبه عمد است.
نکته حائز اهمیت دیگر برای دفاع چنین پرونده هایی توجه به نوعاً کشنده بودن رفتار موکل است.
توجه داشته باشیم که رفتار انتسابی به موکل نوعاً و عرفاً کشنده بوده باشد و این امر ازتوجه به موضع اصابت به اعتبار حساسیت موضع و آلت مورد استفاده در ایراد صدمه احراز می گردد؛ از این رو در دفاع از موکل در عبور از مرحله قبلی می بایست متمرکز بر کشنده بودن یا نبودن رفتار وی شویم به نحوی که دادگاه را متقاعد نماییم که رفتار ارتکابی از ناحیه موکل نوعاً کشنده نبوده لیکن در مورد مقتول علی رغم شرایط عادی، اتفاقاً منتهی به سلب حیات گردیده و لذا چنین رفتاری نمی تواند مصداق قتل عمدی باشد.
حال اگر بر فرض رفتار موکل نیز نوعاً کشنده باشد، در این صورت برای دفاع باید بر دو موضوع متمرکز شد:
- علم و آگاهی موکل بر اینکه رفتار ارتکابی وی نوعاً موجب قتل می گردیده.
- قصد موکل دایر بر ایراد ضربه یا صدمه به موضع حساس در مواردی که نوعاً کشنده بودن رفتار مبتنی بر موضع اصابت است.
در مورد اول حتی اگر رفتار ارتکابی از ناحیه موکل نوعاً کشنده نیز باشد، دفاع باید متمرکز بر آن باشد که موکل نمی دانسته و آگاه نبوده است که رفتار ارتکابی وی نوعاً کشنده است و یا نوعاً منتهی به سلب حیات می گردد ولذا قتل ارتکابی را از مصادیق قتل شبه عمد معرفی نماییم.
در مورد دوم نیز حتی اگر موکل بر نوعاً کشنده بودن رفتار خویش عالم باشد، در این صورت در مقام دفاع باید متمرکز بر این موضوع باشیم که آیا موکل قصد ایراد صدمه نوعاً کشنده را به اعتبار موضوع اصابت به مجنی علیه داشته است یا خیر؟
اگر احراز شد که موکل قصد ایراد صدمه به کتف مقتول داشته است؛لیکن ضربه وی اتفاقاً به سر مجنی علیه برخورد و باعث قتل وی شده است، در این صورت دفاع ما عبارت از آن خواهد بود که با توجه به اینکه موکل قصد ایراد ضربه به موضع حساس مقتول را نداشته و بزه قتل عمدی از طریق ارتکاب رفتار نوعاً کشنده زمانی محقق می شود که مرتکب قصد ایراد صدمه را به موضع حساس مجنی علیه داشته باشد که در مانحن فیه چنین نیست...لذا قتل ارتکابی از مصادیق قتل عمدی نيست..
نتیجهگیری
در دعاوی قتل عمدی بر مبنای رفتار نوعاً کشنده، دفاع مؤثر نیازمند تحلیل دقیق ارکان مادی و روانی جرم، نوع رفتار، ابزار استفادهشده و محل اصابت است. با بهرهگیری از اصول کیفری مانند قصد، علم، سوء نیت و رابطه علیت، میتوان در بسیاری از موارد عنوان اتهامی را از «قتل عمدی» به شبه عمد یا خطای محض تغییر داد و از صدور حکم سنگین جلوگیری کرد.