اشتراک گذاری
وکیل دکتر سیدمهدی حجتی
۱۶ تیر ۱۴۰۴
نکات مهم دفاع در برابر اتهام دریافت ربا (ربای قرضی)
یکی از اتهاماتی که ممکن است در برخی دعاوی کیفری مطرح شود، ربای قرضی است. این رفتار در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) جرم‌انگاری شده و در صورت اثبات، برای مرتکب، مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی به‌صورت هم‌زمان در نظر گرفته شده است.
در صورتی که وکالت فردی را بر عهده داریم که با اتهام دریافت ربا مواجه شده، برای دفاع مؤثر باید به عناصر قانونی این جرم و شرایط تحقق آن توجه داشته باشیم.
ارکان قانونی ربای قرضی و نکات دفاعی
۱. وجود توافق بر دریافت مبلغ مازاد
برای اثبات جرم ربا، باید بین ربا‌دهنده و ربا‌گیرنده توافقی مکتوب یا شفاهی وجود داشته باشد که نشان دهد طرفین، شرط دریافت مبلغی بیشتر از اصل قرض را پذیرفته‌اند.
بدون اثبات چنین توافقی، امکان صدور حکم محکومیت وجود ندارد.
۲. تحقق مازاد در قالب وجه نقد
مطابق قانون، برای تحقق ربای قرضی، مازاد دریافتی باید به‌صورت پول رایج (ریال یا ارز خارجی) باشد. اگر مازاد به‌صورت کالا یا خدمات بوده باشد، جرم ربا محقق نخواهد بود.
۳. دریافت مازاد شرط تحقق رباست
صرف توافق بر دریافت مازاد، بدون تحقق عملی دریافت وجه مازاد، برای اثبات جرم کافی نیست. اگر میزان پرداختی بدهکار هنوز به اندازه اصل دین نرسیده باشد، حتی اگر چک‌هایی با مبلغ بالاتر صادر شده باشد، جرم ربا محقق نشده است.
۴. مواردی که از شمول جرم خارج‌اند
بر اساس قانون، دریافت ربا میان زن و شوهر، پدر و فرزند و بین کافر و مسلمان جرم محسوب نمی‌شود و قابل تعقیب کیفری نیست.
استدلال دفاعی پیشنهادی
در صورتی که مستندات پرونده حاکی از نبود توافق صریح یا ضمنی برای پرداخت مبلغ مازاد باشد، و در عین حال دریافت‌کننده نیز هنوز وجه مازادی دریافت نکرده باشد، می‌توان چنین استدلال کرد:
نظر به اینکه هیچ‌گونه دلیل قانونی یا مستندی مبنی بر توافق میان موکل و شاکی جهت دریافت مبلغی بیشتر از اصل قرض وجود ندارد، و در شرایطی که صرفاً چند فقره چک صادر شده ولی هنوز وصول نشده‌اند، جرم ربا محقق نگردیده و صرف صدور چک، دلیل بر دریافت مازاد محسوب نمی‌شود.
از این رو، به استناد اصل درء (قاعده دفع حدود به‌واسطه شبهه) موضوع ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی، و با توجه به عدم تحقق ارکان بزه، درخواست صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت موکل مورد تقاضا می‌باشد.
.png)
