اشتراک گذاری
وکیل دکتر سیدمهدی حجتی
۱۶ تیر ۱۴۰۴
دفاع در قبال ایراد فقد عنصر سپردن در بزه خیانت در امانت
در مواردی ممکن است که به وکالت از شاکی مبادرت به طرح دعوی کیفری به طرفیت شخصی کرده باشیم که به عنوان امین، وظیفه فروشندگی را در محل کسب موکل بر عهده داشته است؛ لیکن پس از فروش اقلام موجود در مغازه محل کسب موکل به مشتری و خریداران، وجوه ناشی از فروش را تصاحب و از استرداد آن به موکل امتناع کرده باشد.
در چنین مواردی با عنایت به اینکه فروشنده نسبت به اموال موجود در محل کسب موکل، امین محسوب می شده و آن اموال به عنوان اموال موضوع امانت مستقیماً به وی سپرده شده بوده است؛ ممکن است از ناحیه مقامات تعقیب یا تحقیق در دادسرا و یا حتی متهم یا وکیل وی این ایراد و دفاع مطرح گردد که آنچه که به متهم سپرده شده بوده است، اقلام و کالاهای موجود در محل کسب شاکی بوده که قرار بوده توسط متهم به فروش برسد و آنچه که اتفاق افتاده است، دقیقاً مطابق قرار موجود میان شاکی و متهم بوده ولذا صرف عدم استرداد وجوه ناشی از فروش اموال امانی با توجه به اینکه آن وجوه از ناحیه شاکی به متهم سپرده نشده بوده است، نمی تواند با عنایت به فقد عنصر سپردن مصداق خیانت در امانت باشد.
در پاسخ به چنین ایراد یا دفاعی باید با عنایت به تبعی بودن رابطه امانی در این موارد چنین دفاع کرد:
اگرچه در مانحن فیه وجوه ناشی از فروش اقلام امانی به صورت مستقیم به متهم سپرده نشده است؛ لیکن این امر به معنی فقد عنصر سپردن در رابطه با رفتار ارتکابی متهم نیست؛ زیرا وجوه ناشی از فروش اقلام موجود در محل کسب موکل به تبع امانی بودن اموال و اقلامی که جهت فروش به صورت امانت در اختیار وی قرار گرفته است، امانی محسوب شده و مصداق امانت تبعی است؛ بدین معنی که عواید ناشی از فروش مال موضوع امانت به تبع امانی بودن اموال و اقلامی که به متهم سپرده شده بوده است، امانی محسوب شده و تصاحب، تلف، استعمال و مفقود کردن آنها نیز بواسطه وجود غیر مستقیم عنصر سپردن، از مصادیق بارز بزه خیانت در امانت محسوب و مصداق ماده 674 قانون مجازات اسلامی است
.png)
