دکتر سیدحمیدرضا موسوی
۰۵ آذر ۱۴۰۴
اشتراک گذاری
دیدگاه و پرسش
.png)
اولین نفری باشید که پیام مینویسید
کلید واژه ها:
طلب، خسارت تاخیر، دین موجل، دین حال، مطالبه وجه
سوالات:
در صورتی که پرداخت وجه یا خسارتی که بر ذمه طرف مقابل است و مشارالیه تعهدش را انجام ندهد عنوان خواسته صحیح چیست؟
در مراودات شفاهی چطور باید طلب را در دعوای مطالبه کرد؟
از منظر قانون مدنی آثار پرداخت دین توسط ثالث چگونه است؟
آیا پیش فاکتور قدرت الزام آوری دارد؟
آیا نسبت به وجه طلب امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجود دارد؟ و چه تاریخی منشا اثر است؟
| موضوع | خلاصه توضیح |
| عنوان خواسته صحیح | مطالبه وجه یا مطالبه خسارت؛ با ارائه دلیل و جهت بدهی. |
| مطالبه در معاملات شفاهی | بیان جهت بدهی + ارائه دلایل مثل شهادت یا تراکنش‌ها کافی است. |
| قدرت الزام‌آوری پیش‌فاکتور | الزام‌آور نیست و به‌تنهایی قرارداد محسوب نمی‌شود. |
| خسارت تأخیر تأدیه | قابل مطالبه؛ مبنای محاسبه از تاریخ اولین مطالبه (اظهارنامه یا دادخواست). |
| پرداخت دین توسط ثالث | با اذن مدیون قابل رجوع است؛ بدون اذن اصولاً حق رجوع نیست مگر در حالت اضطرار. |
شرح موضوع و گشایش:
با گستردگی جوامع بشری و افزایش مراودات مالی و دادوستد ها قاعدتا اشخاص به کرار در دو سوی یک رابطه حقوقی قرار می گیرند که به تناسب یا متعهد یا متعهدله آن رابطه خواهند بود، فرد متعهد بر ذمه اش یا پرداخت وجهی خواهد بود یا انجام عملی که در حالت اول در صورت عدم پرداخت، متعهدله طلبش را از وی مطالبه خواهد کرد و در حالت دوم نیز اگر الزام وی به انجام تعهد امکان پذیر نباشد، متهدله نهایتا در احقاق حقوقش مطالبه خسارت خواهد کرد لذا در صورت کارشکنی متعهد به فراخور و اقتضای شرایط اقتصادی جامعه متعهدله ناگزیر از طرح این دعوی خواهد بود.
با عنایت به مواد مختلف در قانون مدنی از جمله ماده 10 و مواد مربوطه در بخش عقود و معاملات هر توافقی که بین طرفین صورت می گیرد در صورتی که نامشروع و بر خلاف قانون نباشد تعهدی الزام آور است. این توافق می تواند مکتوب باشد اعم از سند عادی که طرفین بر روی کاغذ مرقوم می نمایند یا سند رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تحریر می گردد. به طور مثال قرارداد اجاره، خرید و فروش اموال و ... خاصه در مورد عقود معوض که هر دو طرف بر ذمه شان اصولا تعهدی تقریبا با ارزش برابر را دارند، یک طرف قرارداد ملزم به پرداخت وجه و ثمن معامله خواهد بود و طرف دیگر ملزم به انجام عمل یا انتقال مال خواهد بود.
تا اینجا همه چیز طبق روال عادیست اما در شرایطی که طرفین یا یکی از طرفین تعمدا به تعهد خود عمل نکند چه نتایج و آثاری به بار خواهد گذاشت. در قانون مدنی ظرفیت های مختلفی وجود دارد تا طرفین بتوانند از حقوق خویش حفاظت کنند، از جمله آنکه اختیار فسخ معامله در صورت نقض تعهد در قانون پیش بینی شده که برخی خیارات فوری و برخی غیر فوری هستند، یا اشخاص این حق را دارند که به طور ارادی خیاراتی در عقد بگنجانند تا درصورت نقض توان انحلال عقد و معامله را داشته باشند. اکنون به تشریح این موضوع می پردازیم که اگر فردی طلبی داشت اعم از ناشی از خسارت یا ناشی از عدم ایفای تعهد برای طرح دعوای با خواسته مطالبه وجه به چه بایدها و نبایدهایی دقت نماید.
نخست اینکه باید بررسی شود این دین از چه نوع است آیا از نوع موجل است یا از نوع عندالمطالبه، چرا که در حالت موجل تا زمان سررسید امکان مطالبه وجه نخواهد بود. در خصوص اسناد موضوع وجه نیز باید ذیل سند مربوطه، امضا متعهد وجود داشته باشد. از انجایی که دعوای مطالبه وجه یا خسارت از نوع دعاوی مالی پولی محسوب می شود لذا در زمان طرح دعوا امکان تقویم آن وجود ندارد مگر با جلب نظر کارشناس. در این دعوا خواهان که مدعی حق است باید جهت و دلیل خواسته خود را اثبات کند به عنوان مثال در مطالبه وجه اقساطی از ثمن معامله فروش یک دستگاه موبایل، به جهت فروش یک دستگاه موبایل و به دلیل فاکتور فروش صادر شده و رسید تحویل کالا.
لذا در معاملات شفاهی که قراردادی تحریر نشده، نیازی نیست خواهان خواسته دیگری با عنوان اثبات رابطه قراردادی مطرح کند و صرف بیان جهت و ارائه دلیل کفایت می کند. شایسته ذکر است که چون عمده فروشندگان در هنگام صدور فاکتور امضا مشتری را در آن اخذ نمی کنند و رسید تحویل نیز خیلی مرسوم نیست، لذا این گونه فاکتورها در محاکم به عنوان دلیل قابل قبول نمی باشد و باید از ادله دیگری همچون شهادت شهود بهره یابد. حال وقتی دین سررسید می شود و یا عندالمطالبه است و در موعد، متعهد از پرداخت وجه امتناع می کند و مدتی سپری می شود با لحاظ یکسری شرایط می توان علاوه بر مطالبه وجه، خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه کرد.
البته این نکته قابل ذکر است که صرف رسیدن موعد پرداخت موجب ذی نفع شدن دائن در مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیست و باید ابتدا طلب را مطالبه کند و تاریخ مطالبه منشا اثر برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. این مطالبه می تواند به موجب اظهار نامه رسمی یا طرح دادخواست مطالبه وجه باشد. از جمله شروطی که در قانون آئین دادرسی مدنی برای امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه، علاوه بر مورد مذکور در سطور فوق، تصریح شده شامل: تمکن مدیون، امتناع مدیون از پرداخت، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه بانک مرکزی از زمان سررسید تا هنگام پرداخت است که با جلب نظر کارشناس محاسبه خواهد شد.
گاها پیش می آید که فردی در تادیه دینش دچار مشکل می شود و خوب این بدیهی است که وی می تواند مبلغ آن را از فردی دیگر قرض گرفته و پرداخت کند. حال ممکن است به جای قرض، فرد دیگری شخصا دین مدیون را پرداخت کند، مستفاد از ماده 267 قانون مدنی در خصوص اینکه آیا فرد پرداخت کننده می تواند بعدا مبلغ پرداختی را از مدیون مطالبه کند یا خیر دو حالت پیش بینی شده و دایر مدار آن اذن می باشد به این شرح که اگر از طرف مدیون اذن در پرداخت داشته باشد امکان مراجعه و مطالبه از مدیون را خواهد داشت در غیر اینصورت نخواهد توانست و دانستن این نکته می تواند از دعاوی متعاقبی جلوگیری کند. البته ناگفته نماند که در شرایط اضطراری اگر این پرداخت صورت گرفته باشد و از روی میل و رضایت نباشد همچنان امکان رجوع را خواهد داشت به طور مثال وقتی که فردی ضامنِ مدیون است و در صورت مشغول ذمه شدن مجبور خواهد بود که پرداخت را انجام دهد وگرنه عواقب دیگری از جمله توقیف اموال برایش در پی خواهد داشت.
در بین شرکت ها علی الخصوص بازرگانی ها مرسوم است که برای خرید اقلام مورد نیاز از تامین کننده یا فروشنده های داخلی یا خارجی پیش فاکتور یا proforma invoice دریافت می کنند که محتوی آن عمدتا توافقات اولیه طرفین و مشخصات کالا، تعداد و بهای آن است. این پیش فاکتور صادره تا زمانی که نهایی نشود در واقع قرارداد محسوب نمی شود و برای فروشنده الزام آور نیست مضافا اینکه مدت P/I محدود بوده و علت آن نوسانات قیمتی است. پس قابل توجه آن دسته از تجاری که معاملاتشان را در حجم ارقام بالایی صرفا بر اساس پیش فاکتور و بدون قرارداد انجام می دهند باشد که پیش فاکتور ایجاب (اعلام اراده برای انعقاد عقد) محسوب نمی شود و حتما نسبت به انعقاد قرارداد با شرایط و الزامات و تضامین مناسب مبادرت نمایند.
پاسخ به سوالات:
-
در صورتی که پرداخت وجه یا خسارتی که بر ذمه طرف مقابل است و مشارالیه تعهدش را انجام ندهد عنوان خواسته صحیح چیست؟
با عنایت به مطالب گفته شده در مقاله فوق الذکر، جهت الزام طرف مقابل می توان دعوای مطالبه وجه یا مطالبه خسارت مطرح کرد که لزوما باید جهت و دلایل آن هم ارائه شود.
-
در مراودات شفاهی چطور باید طلب را در دعوای مطالبه کرد؟
در مراودات شفاهی صرف ارائه جهت و دلیل کفایت می کند و نیازی به طرح خواسته اضافی با مضمون اثبات رابطه قراردادی نیست.
-
از منظر قانون مدنی آثار پرداخت دین توسط ثالث چگونه است؟
همانطور که ذکر شد در صورتی که پرداخت کننده ثالث از مدیون اذن و اجازه پرداخت داشته باشد امکان رجوع و مطالبه وجه را دارد در غیر اینصورت نمی تواند.
-
آیا پیش فاکتور قدرت الزام آوری دارد؟
خیر، پیش فاکتور صرفا به درخواست خریدار و برای مدت محدود صادر می شود تا در صورت توافق نهایی به قرارداد رسمی منجر شود و صرف آن قدرت الزام آوری برای فروشنده ندارد.
-
آیا نسبت به وجه طلب امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجود دارد؟ و چه تاریخی منشا اثر است؟
بله، البته به شرط احراز موارد مصرح در قانون آئین دادرسی مدنی از جمله تمکن مدیون، مطالبه طلب، امتناع مدیون از پرداخت، تغییر فاحش شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت.
نکات:
- صرف هر پرداختی را نمی توان اماره مدیونیت و یا عدم مدیونیت دانست، بلکه به اقتضای شرایط و اوضاع و احوال پرداخت انجام شده می تواند اماره بر مدیونیت باشد یا نباشد.
- برای طرح دعوای مطالبه وجه حتما در نظر داشته باشید که موعد طلب، رسیده باشد و زمانی که موعد رسید اگر خواستید مدت زمانی را به صورت ارفاقی به مدیون بدهید یا شفاها از شما مدت خواست برای اینکه در آینده بتوانید از خسارت تاخیر تادیه بهره مند شوید حتما طی اظهارنامه رسمی در تاریخ سررسید وجه مورد نظر را مطالبه کنید.
- از اسباب سقوط تعهدات می توان به وفای به عهد، توافق طرفین در انحلال معامله (اقاله)، تهاتر، ابراء (گذشتن از طلب)،... اشاره کرد.
مقالات مرتبط
