دکتر نجنه آئینه حیدری
۰۳ دی ۱۴۰۴
اشتراک گذاری
دیدگاه و پرسش
.png)
اولین نفری باشید که پیام مینویسید
کلیدواژهها:
دیوان عدالت اداری / شورای دولتی / اصل ۱۷۳ قانون اساسی / اصلاحات ۱۴۰۲ / دادرسی اداری / ابطال مصوبات دولتی
تسلط بر پیچیدگیهای دادرسی اداری، بهویژه پس از اصلاحات بنیادین سال ۱۴۰۲، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای هر وکیل حرفهای است. پیروزی در دعاوی علیه نهادهای دولتی، مستلزم شناخت دقیق رویههای نوین، از جمله نحوه طرح شکایت مستقیم در شعب تجدیدنظر و بهرهگیری از ظرفیتهای جدید مسئولیت مدنی دولت است. با شرکت در «کارگاه وکالت در دیوان عدالت اداری با بررسی اصلاحات جدید قانون»، ضمن بررسی تحلیلی و کاربردی آخرین اصلاحات قانون، استراتژیهای نوین دفاع و تنظیم دادخواست را از زبان اساتید مجرب بیاموزید. همین حالا برای رزرو صندلی خود اقدام کنید و دانش حقوقی خود را برای حضور مقتدرانه در صحنه دادرسی اداری بهروزرسانی نمایید.
سؤالات:
ریشههای تاریخی تشکیل نهاد دادرسی اداری در ایران به چه زمانی بازمیگردد؟ نقش قانون اساسی در تثبیت جایگاه دیوان عدالت اداری چیست؟ مهمترین نوآوریها و اصلاحات قانون جدید دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۴۰۲) شامل چه مواردی است؟
نخستین تلاشها برای تأسیس محکمهای به منظور پاسداشت حقوق فردی و اجتماعی افراد در مقابل تخلفات و تعدیات مامورین دولتی و سوءاستفادههای آنان از قدرت، به دهههای ۳۰ و ۴۰ خورشیدی باز میگردد. با تصویب "قانون شورای دولتی" در سال ۱۳۳۹، قانونگذار تلاش کرد با الهام از سنتهای حقوقی اروپایی، بهویژه ساختار شورای دولتی فرانسه (Conseil d'État)، اجازه اقامه دعوای اشخاص علیه دولت را صادر کند. به موجب این قانون، صلاحیتهای گستردهای از جمله رسیدگی به شکایات از تصمیمات مراجع دولتی، شهرداریها و اعتراض به بخشنامهها و نظامات دولتی پیشبینی شد. با این حال، به دلیل ساختارهای ارتجاعی حاکمیت، خودکامگی افسارگسیخته و فقدان بنیانهای یک دولت قانونمدار در آن دوران، این قانون تنها بر روی کاغذ باقی ماند و عملاً امکان شکایت علیه دولت فراهم نشد. پس از انقلاب اسلامی، با تولد "دیوان عدالت اداری" بر بستر اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، این نهاد به عنوان مرجع اصلی تظلمات اداری هویت رسمی یافت.
نکات مهم در سیر تحول دیوان عدالت اداری:
-
تثبیت در قانون اساسی:
بر اساس اصل ۱۷۳، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی تشکیل شد.
-
استقلال دادرسی اداری:
با تصویب اولین قانون دیوان در سال ۱۳۶۰، نظام قضایی ایران رسماً صاحب محکمهای اختصاصی برای کنترل اعمال مدیریت دولتی گردید که در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۲ با اصلاحات گسترده، تکامل یافت.
-
اصلاحات ساختاری ۱۴۰۲:
آخرین اصلاحات قانون دیوان در سال ۱۴۰۲، با رویکردی تخصصی، معاونتهای جدیدی (ماده ۲) ایجاد کرد و شرایط انتصاب قضات (ماده ۴) را برای ارتقای کیفیت آراء بهبود بخشید.
-
توسعه حق شکایت:
در اصلاحات جدید، امکان شکایت اشخاص حقوقی حقوق عمومی از آراء مراجع اختصاصی و همچنین اجازه ورود سازمانهای مردمنهاد (سمنها) برای دفاع از حقوق عامه (تبصره ۲ ماده ۱۷) پیشبینی شده است.
-
تحول در فرآیند رسیدگی:
طرح مستقیم شکایت علیه تصمیمات مراجع اختصاصی در شعب تجدیدنظر (تبصره ۲ ماده ۳) و پیشبینی تقدم رسیدگی اداری بر قضایی (تبصره ۴ ماده ۱۶) از جمله گامهای مهم برای تسریع در احقاق حق است.
پاسخ به سؤالات:
۱. ریشههای تاریخی تشکیل نهاد دادرسی اداری در ایران به چه زمانی بازمیگردد؟
ریشههای این نهاد به دهه ۳۰ خورشیدی و قانون شورای دولتی ۱۳۳۹ باز میگردد که با الگوبرداری از حقوق فرانسه تدوین شد. هرچند این قانون به دلیل فضای سیاسی وقت اجرا نشد، اما زیربنای فکری تشکیل دیوانی برای رسیدگی به تظلمات اداری را فراهم کرد.
۲. نقش قانون اساسی در تثبیت جایگاه دیوان عدالت اداری چیست؟
قانون اساسی در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳، صراحتاً حق ابطال مصوبات خلاف قانون و حق تظلمخواهی مردم علیه دولت را به رسمیت شناخت. این اصول باعث شد که دیوان عدالت اداری به عنوان یک رکن رکین در نظام قضایی برای پاسداشت قانونمداری در بدنه اجرایی کشور مستقر شود.
۳. مهمترین نوآوریهای اصلاحات قانون دیوان در سال ۱۴۰۲ چیست؟
مهمترین تغییرات شامل ایجاد معاونتهای تخصصی، امکان شکایت مستقیم از مراجع اختصاصی در مرحله تجدیدنظر، تعیین خسارت در دعاوی مسئولیت مدنی (تبصره ۱ ماده ۱۰) و تفکیک میان قراردادهای اداری در مراحل انعقاد و اجرا است که همگی در راستای چابکسازی و تخصصیکردن دادرسی اداری هستند.
۵ نکته کلیدی:
- شکایت سمنها: برای اولین بار، سازمانهای مردمنهاد میتوانند در موضوعات مرتبط با تخصص خود (مانند محیط زیست یا حقوق بشر) در دیوان طرح دعوا کنند.
- شفافیت مصوبات: طبق قانون جدید، دستگاههای اجرایی ملزم به درج تمامی مصوبات خود در پایگاه الکترونیکی دیوان هستند تا نظارت بر آنها تسهیل شود.
- دسترسی آسانتر: امکان شکایت مستقیم از برخی تصمیمات در شعب تجدیدنظر، بروکراسی قضایی را کاهش داده و سرعت رسیدگی را بالا برده است.
- مسئولیت مدنی: پیشبینی تعیین خسارت در دعاوی مسئولیت مدنی توسط دیوان، گام بزرگی برای جبران خسارت زیاندیدگان از تصمیمات نادرست دولتی است.
- رسالت نهایی: سیر ۶۰ ساله از "شورای دولتی" تا "قانون ۱۴۰۲"، نشاندهنده حرکت به سمت پاسداشت حقوق و آزادیهای فردی در برابر قدرت دولت است.
مقالات مرتبط
