وکیل مریم سادات موسوی
۱۸ فروردین ۱۴۰۵
اشتراک گذاری
دیدگاه و پرسش
.png)
اولین نفری باشید که پیام مینویسید
نقش جنگ برقراردادها و تعهدهای ناشی از آن:
در دنیای حقوق قراردادها، وقوع رویدادهای ناگوار و غیرمنتظره همواره یکی از چالشبرانگیزترین مسائل بوده است. جنگ، به عنوان یکی از شدیدترین این رویدادها، میتواند تأثیرات عمیقی بر تعهدهای قراردادی بگذارد. سؤال اصلی این است که آیا جنگ میتواند مستندی برای معافیت افراد از انجام تعهداتشان باشد؟ پاسخ به این پرسش، در گرو شناخت و تحلیل نهاد حقوقی مهمی به نام قوه قاهره یا فورس ماژور (Force Majeure) است.
قوه قاهره چیست و چه ویژگیهایی دارد؟
قوه قاهره مفهومی در حقوق قراردادهاست که به موجب وقوع یک حادثه خارجی، غیرقابل پیشبینی و غیرقابل کنترل، قرارداد غیرقابل انجام یا موجبتاخیر در اجرای قرارداد میگردد که در نتیجه موجب معافیت طرف متعهد از مسئولیت میگردد.
قوه قاهره باید دارای سه ویژگی مهم و اساسی باشد؛
- خارجی بودن: حادثه نباید ناشی از تقصیر یا اراده متعهد باشد.
- غیرقابل پیشبینی بودن: در زمان انعقاد قرارداد، طرفین نباید انتظار وقوع آن را میداشتند.
- غیرقابل کنترل (اجتنابناپذیر) بودن: متعهد نباید توانایی جلوگیری از وقوع حادثه یا رفع آثار آن را داشته باشد.
این نهاد مهم در حقوق قراردادها در موارد 227 و 229 از قانون مدنی ایران نیز پیش بینی گردیده است و از این بند در قراردادها میتوان بهره برد.
اگر به یادگیری عملی و حرفهای تنظیم قراردادها علاقه دارید، دوره تخصصی هنر قراردادنویسی حرفهای فرنو را ببینید و مهارت تنظیم قراردادهای حقوقی را بهصورت کاربردی بیاموزید.
آیا جنگ همواره مصداق قوه قاهره است؟
جنگ بهطور کلی حادثهای است که آغاز و پایان آن در اراده شهروندان نیست و معمولاً پیشبینی دقیق آن امکانپذیر نمیباشد. به همین دلیل، حقوقدانان جنگ را از آشکارترین نمونههای قوه قاهره میدانند. با این حال، تأثیر آن بر قراردادها مطلق نیست و بستگی به رابطه مستقیم جنگ با موضوع قرارداد دارد.
تفکیک میان «سقوط تعهد» و «معافیت از مسئولیت»
نکته کلیدی در تحلیل آثار جنگ، تفکیک میان خودِ تعهد و مسئولیت ناشی از عدم اجرای آن است:
- اصل مسئولیت متعهد: هرگاه شخصی تعهدی را بر عهده میگیرد، موظف است آن را طبق قرارداد اجرا کند؛ در غیر این صورت، مسئول جبران خسارات (مانند جریمه تأخیر یا غرامت) خواهد بود.
- نقش معافکنندگی جنگ: جنگ لزوماً اصل تعهد را از بین نمیبرد، بلکه در وهله اول متعهد را از پرداخت خسارت معاف میکند. به عبارت دیگر، اگر ثابت شود تأخیر یا عدم اجرا مستقیماً ناشی از جنگ بوده، متعهد جریمه نخواهد شد، اما ممکن است پس از رفع جنگ، همچنان ملزم به اجرای اصل تعهد باشد.
- سقوط کامل تعهد: تنها زمانی تعهد بهطور کامل از بین میرود که جنگ باعث «انتفای دائمی» یا ناممکن شدن همیشگیِ موضوع قرارداد شود.
نکته مهم:
در برخی موارد، شرایط قوه قاهره ممکن است به گونهای باشد که حتی خودِ «امکان اجرای تعهد» را به طور کلی از بین ببرد. در چنین حالتی، تعهد نیز ساقط میشود. اما در اغلب موارد، قوه قاهره تنها رافع مسئولیت جبران خسارت است.
آیا کلیه تعهدات افراد در زمان جنگ، مشمول قوه قاهره میگردند؟ اصل ارتباط سببی این مهمترین نکتهای است که باید به آن توجه دقیق داشت. ماده ۲۲۷ قانون مدنی به درستی بیان میکند: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت کند که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود.»
این «علت خارجی» که در مورد جنگ همان قوه قاهره است، باید تأثیر مستقیم و سببیت بر عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد داشته باشد. صرف وقوع جنگ، به خودی خود، دلیل کافی برای معافیت از همه تعهدات نیست. بلکه متعهد باید بتواند اثبات کند که مستقیماً جنگ، مانع اجرای تعهد وی شده است.
آیا کلیه تعهدات افراد در زمان جنگ، مشمول قوه قاهره میگردند؟
ماده 227 قانون مدنی در این خصوص بیان نموده است که: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود.»
لذا باید به گزاره مهمی که در ماه فوق بیان شده، توجه نمود که باید وقوع آن حادثه بر انجام تعهد تاثر گذارده باشد. در غیر این صورت نمیتوان به طور کلی تعهدی را مشمول قوه قاهره دانست.
برای مثال در صورتیکه یک شرکت واردکننده کالای تجهیزات پزشکی، نتواند در زمان انجام تعهدش (برای مثال در تاریخ 1404/12/15)، کالاهای مورد نیازی که به موجب قرارداد تعهد به وردشان نمود بود را وارد نماید، ملزم به پرداخت خسارت تاخیر در اجرای تعهد نخواهد بود. اما اگر این عدم انجام تعد ارتباطی به وقوع جنگ نداشته باشد، و قوع جنگ به طور کلی فرد متعهد را از انجام به موقع تعهدش معاف نمینماید.
همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مورخ1399/06/03 به شماره 7/99/300، اینگونه اشعار نموده است:
«در صورتی که مصداق قوه قاهره است، در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد مانند پرداخت اجارهبهای اماکن تجاری، پرداخت اقساط بانک، عدم پرداخت وجه چک و... ضمانت اجرای آن چیست؟ انحلال قهری قرارداد، فسخ قرارداد با ذکر (نوع خیار)، تعدیل قرارداد از حی ث مبلغ و مدت، یا تعلیق قرارداد تا رفع مانع؟ یا عدم پرداخت اجاره بهای اماکن تجاری و عدم تعلق خسارت تأخیر تادیه در مورد وامهای بانکی؟
- با توجه به پاسخ فوق، در صورت احراز فورسماژور توسط قاضی رسیدگیکننده، بر اساس آنکه موجب انتفای دائمی موضوع قرارداد شود و یا مانع موقتی در اجرای قرارداد ایجاد کند، پاسخ متفاوت است و حسب مورد ممکن است انتفای تعهد و یا وفق مواد 227 و 229 قانون مدنی انتفای مسئولیت به جبران خسارت را در پی داشته باشد.»
جمعبندی:
جنگ، به دلیل ماهیت خارجی، غیرقابل پیشبینی و غیرقابل کنترل خود، یکی از بارزترین مصادیق «قوه قاهره» در حقوق قراردادها محسوب میشود. با این حال، اثبات قوه قاهره برای معافیت از مسئولیت، نیازمند رعایت دو شرط اساسی است:
- اثبات تحقق شرایط قوه قاهره: خارجی بودن، غیرقابل پیشبینی بودن و غیرقابل کنترل بودن حادثه (جنگ).
- اثبات ارتباط سببی مستقیم: متعهد باید به طور قطعی اثبات کند که وقوع جنگ، به طور مستقیم مانع اجرای تعهد او شده است. صرف وقوع جنگ کافی نیست؛ بلکه باید نشان داده شود که جنگ علت واقعی و مؤثر در عدم اجرا بوده است.
در نهایت، قوه قاهره (و جنگ به عنوان مصداق آن) عمدتاً موجب معافیت متعهد از جبران خسارت و پرداخت جرایم تأخیر میگردد، نه لزوماً سقوط کامل خودِ تعهد، مگر آنکه اجرای تعهد به طور کلی غیرممکن گردد. این اصل، ضمن حفظ روح عدالت و انصاف در قراردادها، از تحمیل بار مسئولیتهای ناعادلانه به اشخاص در بزنگاههای بحرانی جلوگیری میکند.
گروه حقوقی آموزشی فرنو با ترکیب دانش نظری و تجربه عملی، مسیر یادگیری حقوق کاربردی را برای دانشجویان و وکلا کوتاه و هدفمند میکند.
مقالات مرتبط
