وکیل نجمه آئینه حیدری
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵
اشتراک گذاری
سوالات متداول
در حقوق ایران تصریح روشنی درباره پرداخت کامل مزد در تعطیلی ناشی از قوه قاهره (بحران خارج از اراده کارفرما) وجود ندارد. اگر تعطیلی به دستور دولت باشد یا ناشی از عواملی مثل جنگ باشد، قرارداد کار معلق میشود و کارگر حق بازگشت به کار پس از رفع مانع را دارد. اما درباره پرداخت مزد در این ایام، رویه غالب آن است که کارگر میتواند مشمول حمایتهای بیمه بیکاری شود، نه دریافت حقوق کامل از کارفرما. در مقابل، اگر کارفرما بدون دستور قانونی و صرفاً به دلیل مشکلات مالی یکطرفه تعطیل کند، چنین اقدامی مجاز نیست و نمیتواند رابطه کار را قطع کند.
خیر، کاهش یکطرفه حقوق توسط کارفرما حتی در شرایط بحران غیرمجاز است. بر اساس اصل «عدم امکان تغییر یکجانبه شرایط اساسی قرارداد»، مزد از ارکان اصلی قرارداد کار محسوب میشود و هرگونه تغییر نیازمند توافق طرفین است. حتی در صورت توافق، حقوق نباید از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار پایینتر برود، زیرا این حداقل جنبه آمره دارد و هرگونه توافق مغایر با آن باطل است. کاهش حقوق تنها در چارچوب قانون و با حفظ حداقلهای حمایتی ممکن است.
در شرایط جنگ، مهمترین حمایتهای قانونی کارگر عبارتند از:
۱-امنیت شغلی نسبی: اصل بر تداوم رابطه کار است. اعزام به خدمت نظامی موجب تعلیق قرارداد میشود و کارگر پس از پایان خدمت حق بازگشت دارد.
۲- پرداخت مطالبات معوق: کارفرما همچنان مسئول پرداخت حقوق معوق، عیدی، سنوات و مزایای پایان کار است؛ بحران این دیون را ساقط نمیکند مگر در مواردی که اجرای تعهد کاملاً ناممکن شود.
۳- حمایت بیمهای: در صورت بیکاری ناشی از جنگ یا تعطیلی کارگاه، کارگر میتواند مشمول بیمه بیکاری شود (با شرایط قانونی). همچنین آسیبهای ناشی از حوادث جنگی در محیط کار ممکن است تحت پوشش بیمه حوادث یا تأمین اجتماعی قرار گیرد.
۴- رعایت استانداردهای بینالمللی: اصول بنیادین مانند منع کار اجباری، منع تبعیض و حمایت از ایمنی و بهداشت کار حتی در شرایط جنگ قابل تعلیق کامل نیستند.
.png)
