تغییر خواسته، افزایش خواسته و کاهش خواسته در جریان دادرسی؛ شرایط قانونی، آثار و نکات کاربردی
پس از تقدیم دادخواست، ممکن است خواهان در جریان رسیدگی به این نتیجه برسد که خواسته اولیه نیاز به اصلاح دارد. گاهی لازم است مبلغ خواسته افزایش یابد، گاهی بخشی از آن کاهش پیدا کند و در برخی موارد نیز لازم است خواسته یا نحوه طرح دعوا تغییر کند. با این حال، این اقدامات در هر زمان و بدون رعایت شرایط قانونی امکانپذیر نیست.
قانون آیین دادرسی مدنی برای تغییر خواسته، افزایش خواسته و کاهش خواسته ضوابط مشخصی تعیین کرده است. بیتوجهی به این ضوابط میتواند موجب رد درخواست، ایجاد ایراد شکلی یا حتی اطاله دادرسی شود. ازاینرو، آشنایی با مقررات مربوط به اصلاح خواسته برای وکلا، کارآموزان و اصحاب دعوا اهمیت ویژهای دارد.
در این مقاله، مفهوم تغییر، افزایش و کاهش خواسته، شرایط قانونی هر یک، آثار شکلی و ماهوی آنها و نکات کاربردی مربوط به ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی را بررسی میکنیم.

منظور از تغییر، افزایش و کاهش خواسته چیست؟
در جریان رسیدگی ممکن است خواهان متوجه شود که خواسته مطرحشده در دادخواست با وضعیت واقعی پرونده یا هدف نهایی او انطباق کامل ندارد. در چنین شرایطی، اصلاح خواسته ممکن است به سه شکل انجام شود:
- تغییر خواسته: جایگزین کردن خواستهای جدید به جای خواسته قبلی، بدون اینکه دعوای مستقلی اقامه شود.
- افزایش خواسته: افزودن مبلغ یا میزان خواسته نسبت به آنچه در دادخواست اولیه مطرح شده است.
- کاهش خواسته: صرفنظر کردن از بخشی از خواسته یا کاهش میزان آن.
هر یک از این اقدامات آثار حقوقی متفاوتی دارند و تابع شرایط خاصی هستند که قانون آیین دادرسی مدنی آنها را مشخص کرده است.
در دوره « آکادمی طراحی و معماری دعاوی حقوقی و تعیین خواسته فرنو» با بررسی پروندههای واقعی، نمونه آرای دادگاهها و مثالهای کاربردی، میآموزید چگونه خواسته را بهدرستی تنظیم یا اصلاح کنید و از ظرفیتهای قانونی ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به بهترین شکل بهره ببرید.
شرایط قانونی تغییر خواسته
مطابق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان میتواند تا پایان اولین جلسه دادرسی خواسته، نحوه دعوا یا درخواست خود را تغییر دهد؛ مشروط بر اینکه خواسته جدید با دعوای اولیه منشأ واحد داشته یا با آن ارتباط کامل داشته باشد.
منظور از منشأ واحد این است که هر دو خواسته از یک رابطه حقوقی یا واقعه واحد ناشی شده باشند.
همچنین، مفهوم ارتباط کامل در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است؛ به این معنا که اتخاذ تصمیم در یکی از دو دعوا بر دعوای دیگر مؤثر باشد یا رسیدگی به آنها به گونهای با یکدیگر مرتبط باشد که صدور آرای متفاوت یا مستقل، موجب تعارض یا دشواری در رسیدگی شود.
بنابراین، اگر خواهان بخواهد خواستهای کاملاً مستقل و بیارتباط با دعوای اولیه مطرح کند، امکان تغییر خواسته در همان پرونده وجود ندارد و باید دادخواست مستقلی تقدیم شود.
برای پذیرش تغییر خواسته، شرایط زیر ضروری است:
- درخواست تا پایان اولین جلسه دادرسی ارائه شود.
- خواسته جدید با خواسته اولیه منشأ واحد یا ارتباط کامل داشته باشد.
- تغییر خواسته موجب تضییع حق دفاع خوانده نشود.
- در صورت لزوم، هزینه دادرسی مربوط نیز پرداخت شود.
ارتباط خواسته جدید با خواسته اصلی
یکی از مهمترین شرایط تغییر خواسته، وجود ارتباط میان خواسته جدید و خواسته اولیه است. صرف اینکه هر دو خواسته میان یک خواهان و یک خوانده مطرح شده باشند، برای پذیرش درخواست کافی نیست.
برای مثال، اگر خواهان در ابتدا مطالبه اصل طلب را مطرح کرده باشد و سپس تا پایان اولین جلسه دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه همان طلب را نیز مطالبه کند، با توجه به منشأ واحد، امکان بررسی درخواست وجود خواهد داشت.
همچنین، اگر خواهان مبلغ خواسته ناشی از همان قرارداد را افزایش دهد، این اقدام نیز در صورت رعایت شرایط ماده ۹۸ امکانپذیر است.
اما اگر خواهان بخواهد در همان پرونده، مطالبه وجه ناشی از قرارداد دیگری را مطرح کند که هیچ ارتباطی با دعوای نخست ندارد، چنین درخواستی پذیرفته نخواهد شد و باید دادخواست مستقلی تقدیم شود.
آیا ابهام در خواسته باعث رد دادخواست میشود؟
بسیاری تصور میکنند اگر خواسته دادخواست بهدرستی تنظیم نشده باشد، دادگاه فوراً دعوا را رد میکند؛ اما واقعیت این است که قانون در بسیاری از موارد ابتدا به خواهان فرصت رفع نقص میدهد. برای پاسخ به این پرسش کافیست مقاله ابهام در خواسته و ضمانت اجرای آن در آیین دادرسی مدنی ، را مطالعه بفرمایید.
شرایط قانونی افزایش خواسته
افزایش خواسته نیز تابع شرایط مقرر در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است.
بنابراین، خواهان تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی میتواند خواسته خود را افزایش دهد؛ مشروط بر اینکه:
- افزایش خواسته با دعوای اولیه مرتبط باشد یا منشأ واحد داشته باشد.
- هزینه دادرسی مربوط به قسمت افزایشیافته پرداخت شود.
در صورت عدم رعایت این شرایط، دادگاه درخواست افزایش خواسته را نخواهد پذیرفت.
شرایط قانونی کاهش خواسته
برخلاف تغییر یا افزایش خواسته، کاهش خواسته محدود به پایان اولین جلسه دادرسی نیست.
مطابق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان میتواند در تمام مراحل دادرسی خواسته خود را کاهش دهد؛ زیرا در این حالت از بخشی از ادعای خود صرفنظر میکند و این اقدام اصولاً موجب تضییع حقوق خوانده نمیشود.
البته کاهش خواسته ممکن است بر میزان محکومبه، هزینه دادرسی پرداختشده و حدود رسیدگی دادگاه اثرگذار باشد.

تفاوت تغییر خواسته با تغییر نحوه دعوا
یکی از مفاهیمی که گاه با تغییر خواسته اشتباه گرفته میشود، تغییر نحوه دعوا است.
تغییر خواسته به معنای تغییر موضوعی است که خواهان از دادگاه مطالبه میکند؛ اما تغییر نحوه دعوا به شیوه طرح همان مطالبه مربوط میشود؛ برای مثال، ممکن است خواهان بدون تغییر اصل خواسته، مبنای حقوقی یا نحوه استناد خود را اصلاح کند.
هر دو مورد مطابق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی و با رعایت شرایط قانونی امکانپذیر است.
تفاوت افزایش خواسته و کاهش خواسته
هرچند افزایش و کاهش خواسته هر دو از اختیارات خواهان هستند، اما آثار و شرایط متفاوتی دارند.
افزایش خواسته ممکن است حقوق دفاعی خوانده را تحت تأثیر قرار دهد؛ به همین دلیل، قانون آن را محدود به پایان اولین جلسه دادرسی کرده و پرداخت هزینه دادرسی نسبت به بخش افزایشیافته را نیز الزامی دانسته است.
در مقابل، کاهش خواسته در تمام مراحل رسیدگی امکانپذیر است و معمولاً به دلیل صرفنظر کردن خواهان از بخشی از ادعای خود، محدودیت کمتری دارد.
آثار شکلی تغییر خواسته
تغییر یا افزایش خواسته ممکن است آثار شکلی مهمی در روند دادرسی ایجاد کند.
برای مثال، در صورت افزایش خواسته، خواهان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی مربوط به بخش افزایشیافته است. همچنین، در مواردی که رعایت حق دفاع خوانده اقتضا کند، دادگاه ممکن است فرصت لازم برای دفاع یا ابلاغ درخواست اصلاح خواسته را ضروری بداند.
چنانچه درخواست تغییر یا افزایش خواسته برخلاف شرایط مقرر در ماده ۹۸ ارائه شود، دادگاه از پذیرش آن خودداری کرده و رسیدگی را بر اساس خواسته اولیه ادامه خواهد داد.
⚖️ تعیین خواسته؛ اولین تصمیم مهم قبل از ثبت دادخواست ،آیا میدانستید یک اشتباه در تعیین خواسته یا بهای خواسته میتواند باعث صدور قرار عدم صلاحیت، انتقال پرونده به مرجع دیگر و ماهها تأخیر در رسیدگی شود؟
در مقاله نقش تعیین خواسته و بهای خواسته در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به زبان ساده بررسی کردهایم:
🔹 تعیین خواسته چیست؟
🔹 بهای خواسته چه تأثیری بر صلاحیت دادگاه دارد؟
🔹 تفاوت دادگاه صلح و دادگاه عمومی حقوقی چیست؟
🔹 مهمترین اشتباهات وکلا و خواهانها در این مرحله کدام است؟
آثار ماهوی تغییر خواسته
اصلاح خواسته میتواند حدود رسیدگی دادگاه و مفاد رأی نهایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
دادگاه تنها نسبت به خواستهای اظهارنظر میکند که مطابق قانون در جریان رسیدگی مطرح شده باشد. بنابراین، اگر تغییر یا افزایش خواسته با رعایت شرایط قانونی انجام شده باشد، رأی دادگاه بر همان اساس صادر خواهد شد.
اما اگر درخواست خارج از مهلت قانونی یا بدون وجود ارتباط لازم ارائه شود، دادگاه آن را نپذیرفته و رأی صرفاً درباره خواسته اولیه صادر خواهد شد.
جمعبندی
تغییر خواسته، افزایش خواسته و کاهش خواسته از مهمترین ابزارهایی هستند که قانون برای انطباق دعوا با وضعیت واقعی پرونده در اختیار خواهان قرار داده است. با این حال، استفاده از این اختیارات مستلزم رعایت شرایط مقرر در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است.
به طور خلاصه:
- تغییر خواسته و افزایش خواسته تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی امکانپذیر است و باید با دعوای اولیه منشأ واحد یا ارتباط کامل داشته باشد.
- کاهش خواسته در تمام مراحل دادرسی امکانپذیر است و محدود به اولین جلسه رسیدگی نیست.
- رعایت تشریفات قانونی و توجه به آثار شکلی و ماهوی اصلاح خواسته، نقش مهمی در جلوگیری از ایرادات شکلی و تسریع روند رسیدگی دارد.
اگر در میانه دادرسی متوجه شوید خواسته اولیه نیاز به اصلاح دارد، آشنایی با مقررات مربوط به تغییر، افزایش یا کاهش خواسته میتواند از بروز مشکلات شکلی و رد درخواست جلوگیری کند.
مقالات مرتبط
دیدگاه و پرسش