نقش خواسته خصوصی (ضرر و زیان ناشی از جرم) در دادرسی کیفری
وقتی جرمی واقع میشود، همیشه تنها «مجازات مرتکب» موضوع پرونده نیست. در بسیاری از پروندههای کیفری، بزهدیده علاوه بر آنکه خواهان تعقیب و مجازات مرتکب است، به دنبال جبران خسارتی است که در نتیجه جرم به او وارد شده است.
برای مثال، در جرم کلاهبرداری، سرقت، تخریب، خیانت در امانت یا برخی جرایم مالی، ممکن است علاوه بر مسئولیت کیفری مرتکب، مالی از بزهدیده از بین رفته یا منفعتی از او سلب شده باشد. در چنین شرایطی، صرف صدور حکم محکومیت کیفری لزوماً به معنای دریافت خسارت از سوی بزهدیده نیست؛ بلکه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، قواعد و تشریفات خاص خود را دارد.
قانون آیین دادرسی کیفری، جرم را از حیث آثار آن بر جامعه و اشخاص، قابل بررسی در دو قلمرو عمومی و خصوصی دانسته است. بر اساس ماده ۹ این قانون، ارتکاب جرم میتواند موجب شکلگیری دعوای عمومی برای حفظ حقوق جامعه و نظم عمومی و دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم شود.
به همین دلیل، شناخت جایگاه «خواسته خصوصی» در کنار دعوای کیفری، برای هر شاکی یا وکیلی که قصد استیفای کامل حقوق بزهدیده را دارد، اهمیت اساسی دارد.
خواسته خصوصی در دادرسی کیفری چیست؟
«خواسته خصوصی» در دادرسی کیفری به مطالبهای گفته میشود که بزهدیده برای جبران آثار مالی یا غیرمالی ناشی از ارتکاب جرم مطرح میکند.
در اینجا باید میان سه عنوان تفاوت قائل شد:
- بزهدیده: شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است.
- شاکی: بزهدیدهای است که تعقیب مرتکب جرم را درخواست میکند.
- مدعی خصوصی: بزهدیدهای است که جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه میکند.
این تفکیک از نظر عملی بسیار مهم است؛ زیرا ممکن است شخصی شکایت کیفری خود را مطرح کند اما برای دریافت خسارت، تشریفات لازم برای طرح دعوای خصوصی را انجام ندهد.
چه خسارتهایی را میتوان مطالبه کرد؟
مطابق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی میتواند جبران ضرر و زیان مادی، ضرر و زیان معنوی و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
خسارتی است که مستقیماً به دارایی شخص وارد میشود؛ مانند از بین رفتن مال، هزینههای قابل انتساب به جرم یا کاهش ارزش مالی در مواردی که قانون و ادله، قابلیت مطالبه آن را اثبات کند.
نیز مطابق تبصره یک ماده ۱۴، شامل صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. قانون حتی امکان جبران زیان معنوی از طرق غیرمالی مانند الزام به عذرخواهی یا درج حکم در جراید را نیز پیشبینی کرده است.
البته مطالبه هر نوع خسارتی صرفاً با ذکر یک عنوان در دادخواست امکانپذیر نیست. خواهان باید بتواند وقوع ضرر، رابطه آن با جرم و قابلیت مطالبه خسارت را با ادله مناسب اثبات کند.
نکته مهم دیگر اینکه تبصره ۲ ماده ۱۴، در خصوص منافع ممکنالحصول و خسارت معنوی، محدودیتهایی را برای جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه مقرر کرده است؛ بنابراین نمیتوان بدون توجه به نوع جرم، تمام اقسام خسارت را در هر پروندهای قابل مطالبه دانست.---
ارتباط دعوای عمومی و دعوای خصوصی
وقوع یک جرم ممکن است همزمان دو نتیجه حقوقی متفاوت ایجاد کند:
- دعوای عمومی: برای حمایت از جامعه، نظم عمومی و اجرای مجازات قانونی مرتکب.
- دعوای خصوصی: برای جبران خسارتی که شخص معین از جرم متحمل شده است.
این دو دعوا به یکدیگر مرتبطاند، اما یکی نیستند.
تفاوت جایگاه دادستان و مدعی خصوصی
تعقیب جرم از حیث جنبه عمومی، اصولاً در صلاحیت دادستان است. دادستان نماینده جامعه در تعقیب جنبه عمومی جرم است؛ در حالی که مدعی خصوصی برای استیفای حق شخصی خود، مطالبه ضرر و زیان میکند.
بنابراین، دادستان برای مطالبه مجازات مرتکب اقدام میکند و مدعی خصوصی برای جبران خسارت خود.
این تفاوت در پروندههای کیفری بسیار تعیینکننده است؛ زیرا حتی اگر دادستان تعقیب کیفری را انجام دهد، این موضوع بهخودیخود به این معنا نیست که تمام خسارات خصوصی بزهدیده نیز مطالبه شده است.
از همین رو، ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری میان اقامه دعوای عمومی از سوی دادستان و مطالبه حقوق خصوصی از سوی شاکی یا مدعی خصوصی تفکیک کرده و تصریح دارد که رسیدگی به ضرر و زیان، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
در دعاوی کیفری، تعیین خواسته پایان کار نیست؛ ممکن است در جریان رسیدگی، شرایط پرونده یا میزان خسارت مورد مطالبه تغییر کند و این پرسش مطرح شود که آیا امکان تغییر، افزایش یا کاهش خواسته وجود دارد یا خیر. آشنایی با حدود قانونی این تغییرات، بهویژه زمان طرح آنها و آثارشان بر روند رسیدگی، برای جلوگیری از از دست رفتن حقوق مدعی خصوصی اهمیت زیادی دارد. برای بررسی دقیق این موضوع، پیشنهاد میکنیم مقاله «تغییر خواسته، افزایش خواسته و کاهش خواسته در آیین دادرسی مدنی؛ شرایط، آثار و نکات کاربردی» را مطالعه کنید.
آیا محکومیت کیفری یعنی خسارت هم پرداخت میشود؟
خیر.
این یکی از مهمترین نکاتی است که در عمل گاهی موجب اشتباه بزهدیدگان میشود.
ممکن است دادگاه کیفری متهم را به دلیل ارتکاب جرم محکوم کند، اما این امر به تنهایی به معنای آن نیست که دادگاه بدون مطالبه و اثبات میزان خسارت، حکم به پرداخت تمام خسارتهای مورد ادعای بزهدیده صادر خواهد کرد.
ضرر و زیان ناشی از جرم، از نظر ماهیت، دعوایی حقوقی است و رسیدگی به آن تابع تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است. رأی وحدت رویه شماره ۵۸۲ نیز بر ضرورت تقدیم دادخواست برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم تأکید کرده است.
بنابراین، شکایت کیفری را نباید با دادخواست ضرر و زیان یکی دانست.
تأثیر تصمیم دادگاه در دعوای عمومی بر دعوای خصوصی
ارتباط میان دو دعوا به این معنا نیست که سرنوشت آنها همیشه کاملاً یکسان است.
قانونگذار در ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده است که سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نمیشود. حتی اگر تعقیب کیفری به دلایلی متوقف شود یا به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت منتهی شود، چنانچه دعوای خصوصی در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، دادگاه مکلف است در حدود مقررات نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
این حکم نشان میدهد که مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی دو مفهوم مستقل هستند.
برای نمونه، ممکن است یک متهم از اتهام کیفری تبرئه شود، اما علت برائت او به نحوی نباشد که تمام مبانی مسئولیت مدنی را از بین ببرد. البته اینکه در هر پرونده مشخصاً چه اثری بر دعوای خصوصی خواهد داشت، به علت صدور رأی کیفری، مفاد آن و ادله موجود بستگی دارد.
از سوی دیگر، مطابق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه رأی قطعی کیفری در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد، برای دادگاهی که به دعوای حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند، لازمالاتباع خواهد بود.
بنابراین، اثر رأی کیفری بر دعوای حقوقی، مطلق نیست؛ بلکه باید دید رأی کیفری دقیقاً چه موضوعی را احراز کرده و آیا آن موضوع در ماهیت دعوای حقوقی مؤثر است یا خیر.
نحوه مطالبه خسارت در ضمن دادرسی کیفری
اگر بزهدیده قصد دارد علاوه بر تعقیب کیفری، خسارت خود را نیز مطالبه کند، باید از ابتدا مسیر مطالبه را بهدرستی طراحی کند.
مطابق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از تحت تعقیب قرار گرفتن متهم، زیاندیده میتواند ادله و مدارک خود را برای پیوست به پرونده ارائه کند و تا پیش از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه تقدیم کند.
همین ماده تصریح میکند که مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
شرایط طرح دادخواست ضرر و زیان
برای اینکه خواسته خصوصی به شکل مؤثر مطرح شود، صرف نوشتن عبارتی مانند «تقاضای جبران کلیه خسارات وارده» کافی نیست.
دادخواست باید تا حد امکان روشن و منطبق با مبانی مسئولیت مدنی تنظیم شود.
از جمله باید مشخص باشد:
- چه خسارتی به خواهان وارد شده است؟
- منشأ خسارت کدام رفتار مجرمانه است؟
- میزان خسارت چقدر است؟
- چه دلیلی برای اثبات خسارت وجود دارد؟
- رابطه سببیت میان جرم و خسارت چگونه اثبات میشود؟
- آیا خسارت مادی است، معنوی است یا هر دو؟
- آیا منفعت ممکنالحصولی قابل مطالبه وجود دارد؟
- آیا خسارت مورد مطالبه قبلاً در مرجع دیگری مطالبه یا دریافت شده است؟
این مرحله دقیقاً همان جایی است که «تعیین خواسته» اهمیت پیدا میکند.
در واقع، ممکن است فردی در اصل محق باشد اما به دلیل تعیین ناقص یا مبهم خواسته، عدم ارائه ادله کافی یا رعایت نکردن تشریفات دادرسی نتواند تمام حقوق خود را در پرونده استیفا کند.
آیا حتماً باید دادخواست ضرر و زیان بدهیم؟
در حالت عادی، بله؛ مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری، با توجه به ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی است و اصل بر لزوم تقدیم دادخواست است.
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۲ نیز پیشتر ماهیت حقوقی این مطالبه و ضرورت تقدیم دادخواست را تأیید کرده است.
اما یک نکته جدید و بسیار مهم نیز وجود دارد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۶؛ نکته جدید و مهم در سال ۱۴۰۵
در سال ۱۴۰۴، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ درباره مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرایمی که به اموال دولتی و حقوق عمومی خسارت وارد میکنند، تعیین تکلیف کرده است.
مطابق این رأی، در جرایمی که منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها شده و گزارشدهنده، سازمان بازرسی کل کشور باشد، چنانچه دادستان ورود خسارت را احراز کند، مکلف است ضمن تعقیب کیفری، جبران خسارت را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست کند.
اما اگر دادستان ورود خسارت را احراز نکند، دستگاه زیاندیده برای مطالبه خسارت باید مطابق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادخواست تقدیم کرده و تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی را رعایت کند. این رأی در موارد مشابه برای مراجع قضایی لازمالاتباع است.
این رأی نشان میدهد که حتی در پروندههای مرتبط با اموال عمومی نیز باید میان جنبه کیفری جرم و مطالبه حقوق مالی ناشی از جرم تفکیک دقیقی انجام داد.
یکی از خطاهای مهم در مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، طرح خواستهای کلی، مبهم یا فاقد تعیین دقیق موضوع و میزان مطالبه است. ابهام در خواسته میتواند در برخی موارد موجب ایجاد ایراد در روند رسیدگی و حتی صدور تصمیم نامطلوب برای خواهان شود. بنابراین، پیش از تنظیم دادخواست ضرر و زیان، باید بدانیم خواسته چگونه باید مشخص و قابل رسیدگی بیان شود و ابهام در آن چه ضمانت اجرایی دارد. برای آشنایی بیشتر با این موضوع، مقاله «ابهام در خواسته و ضمانت اجرای آن در آیین دادرسی مدنی» را مطالعه کنید.
مرجع صالح برای رسیدگی به خواسته خصوصی
در بسیاری از موارد، مدعی خصوصی میتواند ضرر و زیان ناشی از جرم را در همان دادگاه کیفری که به اتهام رسیدگی میکند مطرح کند.
اما قانون برای انتخاب مسیر، محدودیتهایی نیز در نظر گرفته است.
بر اساس ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی مطرح شده باشد، اصولاً همان دعوا را نمیتوان همزمان در دادگاه کیفری مطرح کرد؛ مگر در شرایطی که قانون پیشبینی کرده و مدعی خصوصی پس از استرداد دعوا، مسیر کیفری را انتخاب کند.
برعکس، اگر دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح شده باشد و رسیدگی کیفری با تأخیر مواجه شود، قانون امکان مراجعه به دادگاه حقوقی پس از استرداد دعوا را پیشبینی کرده است. همچنین هزینه دادرسی پرداختشده، در این وضعیت مجدداً مطالبه نمیشود.
بنابراین انتخاب اینکه دعوا ابتدا در دادگاه حقوقی مطرح شود یا ضمن پرونده کیفری، تصمیمی صرفاً شکلی نیست و میتواند بر مسیر رسیدگی و زمان استیفای حق اثر بگذارد.
انتخاب مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا، همیشه صرفاً به نوع جرم یا عنوان اتهام بستگی ندارد و در دعاوی مالی، خواسته و بهای آن نیز میتواند در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی نقش داشته باشد. به همین دلیل، تعیین صحیح خواسته و توجه به ارزش مالی آن، بخشی از طراحی حقوقی دعواست و نباید صرفاً یک موضوع شکلی تلقی شود. اگر میخواهید ارتباط میان تعیین خواسته، بهای خواسته و صلاحیت مراجع قضایی را دقیقتر بررسی کنید، مقاله «نقش تعیین خواسته و بهای خواسته در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی» را بخوانید.
نقش دادگاه کیفری در تعیین خسارت
مطابق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه باید ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز بر اساس ادله و مدارک موجود تصمیم بگیرد؛ مگر اینکه رسیدگی به خسارت نیازمند تحقیقات بیشتری باشد.
در چنین حالتی، دادگاه ابتدا رأی کیفری را صادر کرده و سپس به دعوای ضرر و زیان رسیدگی میکند.
بنابراین، طرح صحیح خواسته و ارائه مدارک مربوط به خسارت اهمیت زیادی دارد.
برای مثال، در پروندهای که موضوع آن تخریب ملک است، اثبات وقوع جرم یک موضوع است و اثبات میزان واقعی هزینه تعمیر، کاهش ارزش، هزینههای مرتبط و رابطه مستقیم هر خسارت با رفتار مرتکب موضوع دیگری است.
به همین دلیل، در پروندههای دارای خسارت مالی، گزارش کارشناسی، اسناد پرداخت، فاکتورها، قراردادها، اسناد مالکیت، گزارشهای رسمی و سایر ادله متناسب با موضوع میتوانند در اثبات میزان خسارت نقش تعیینکنندهای داشته باشند.
آیا میتوان خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه کرد؟
در مواردی که شرایط قانونی خسارت تأخیر تأدیه وجود داشته باشد، این موضوع نیز میتواند در کنار ضرر و زیان ناشی از جرم مورد توجه قرار گیرد.
رأی وحدت رویه شماره ۲۵۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت تأخیر تأدیه را در ضمن دادخواست، با رعایت مقررات مربوط، پذیرفته است.
البته این امر به معنای تعلق خودکار خسارت تأخیر تأدیه به هر نوع خسارت کیفری نیست. شرایط قانونی مطالبه آن، ماهیت دین و زمان استحقاق، نوع خواسته و سایر الزامات قانونی باید به صورت جداگانه بررسی شود.
تأمین خواسته در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم
یکی از ابزارهای مهم برای جلوگیری از تضییع حقوق بزهدیده، تأمین خواسته است.
ممکن است بزهدیده نگران باشد که متهم در طول رسیدگی، اموال خود را منتقل کند یا دسترسی به اموال برای اجرای حکم دشوار شود. در چنین شرایطی، در صورت وجود شرایط قانونی، درخواست تأمین خواسته میتواند نقش مهمی در حفظ امکان اجرای حق داشته باشد.
قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۱۰۷ تا ۱۱۳ مقرراتی را برای تأمین خواسته ناشی از جرم پیشبینی کرده است. هدف این نهاد، حفظ حقوق مالی بزهدیده تا زمان تعیین تکلیف نهایی دعواست.
بنابراین در پروندههایی که خسارت مالی قابل توجه است، توجه به تأمین خواسته باید از همان مراحل ابتدایی بررسی شود و نباید آن را به زمان صدور حکم موکول کرد.
مزایا و محدودیتهای طرح خواسته خصوصی در دادگاه کیفری
طرح دعوای خصوصی در کنار پرونده کیفری میتواند برای بزهدیده مزایایی داشته باشد.
مهمترین مزایا
در صورت وجود شرایط قانونی، رسیدگی به جنبه کیفری و خصوصی در یک مسیر انجام میشود و بزهدیده مجبور نیست برای هر بخش از حق خود مسیر کاملاً جداگانهای را طی کند.
- ۲. استفاده از ادله پرونده کیفری
ادله و تحقیقات کیفری، در بسیاری از موارد میتواند در اثبات مبنای مسئولیت و رابطه میان رفتار مرتکب و خسارت مؤثر باشد.
- ۳. اثر رأی کیفری بر دعوای حقوقی
در مواردی که رأی قطعی کیفری در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد، دادگاه حقوقی باید از آن تبعیت کند.
- ۴. امکان استفاده از تأمین خواسته
در صورت وجود شرایط قانونی، بزهدیده میتواند برای حفظ حقوق مالی خود از نهاد تأمین خواسته استفاده کند.
اما محدودیتها چیست؟
مهمترین محدودیت این است که طرح شکایت کیفری به تنهایی جایگزین دادخواست ضرر و زیان نیست.
همچنین ممکن است دادگاه برای تعیین میزان خسارت نیازمند کارشناسی یا تحقیقات بیشتری باشد. از طرف دیگر، هر نوع خسارتی الزاماً قابل مطالبه نیست و مدعی خصوصی باید ارکان و میزان خسارت خود را اثبات کند.
از سوی دیگر، انتخاب نادرست مرجع یا طرح همزمان دعوا در مراجع مختلف بدون توجه به قواعد ماده ۱۶ میتواند روند رسیدگی را پیچیده کند.
به همین دلیل، در پروندههای کیفری مالی، تعیین دقیق خواسته باید همزمان با بررسی ادله، صلاحیت مرجع، زمان طرح دعوا و امکان تأمین خواسته انجام شود.
یک اشتباه رایج: «شکایت کردم، پس خسارتم را هم میگیرم!»
یکی از اشتباهات رایج این است که بزهدیده تصور میکند با ثبت شکواییه و درخواست مجازات مرتکب، دادگاه به طور خودکار درباره تمام خسارتهای او نیز حکم صادر خواهد کرد.
در حالی که شکایت کیفری و مطالبه ضرر و زیان دو مقوله مرتبط اما متمایز هستند.
ممکن است شاکی در پرونده کیفری به دنبال اثبات وقوع جرم باشد، اما برای دریافت خسارت نیازمند طرح خواستهای دقیق، ارائه دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی در موارد لازم و ارائه ادله مربوط به میزان خسارت باشد.
به زبان ساده:
اثبات جرم ≠ اثبات میزان خسارت
و
محکومیت کیفری ≠ محکومیت خودکار به پرداخت تمام خسارت مورد ادعا
این تفاوت، یکی از مهمترین نکات عملی در تنظیم خواستههای پروندههای کیفری است.
جمعبندی
در دادرسی کیفری، بزهدیده تنها شخصی نیست که میتواند مجازات مرتکب را درخواست کند؛ او میتواند در چارچوب قانون، جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز مطالبه کند.
با این حال، موفقیت در مطالبه خسارت صرفاً به اثبات وقوع جرم وابسته نیست. نوع خسارت، میزان آن، رابطه سببیت، ادله اثباتی، نحوه تعیین خواسته، زمان تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی همگی در نتیجه نهایی مؤثر هستند.
مواد ۱۴ تا ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، چارچوب اصلی ارتباط دعوای عمومی و خصوصی را مشخص کردهاند و آرای وحدت رویه نیز در تبیین این مقررات نقش مهمی دارند. در این میان، رأی وحدت رویه شماره ۸۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ نیز از تحولات جدیدی است که بهویژه در پروندههای مربوط به خسارت واردشده به اموال دولتی و حقوق عمومی باید مورد توجه قرار گیرد.
در نهایت، در پروندهای که هدف فقط محکومیت کیفری نیست و بزهدیده به دنبال استیفای کامل حقوق مالی و غیرمالی خود است، تعیین خواسته باید بخشی از طراحی استراتژی پرونده باشد، نه اقدامی که در پایان دادرسی به آن فکر شود.
یک نکته مهم برای وکلا و کارآموزان
در پروندههای کیفری، «خواسته» صرفاً یک عبارت پایانی در دادخواست نیست؛ بلکه بخشی از استراتژی پرونده است.
اینکه چه چیزی، با چه عنوانی، به چه میزان، با استناد به چه مبنایی و در چه زمانی مطالبه شود، میتواند مستقیماً بر امکان استیفای حق موکل اثر بگذارد.
اگر میخواهید از مرحله روایت موکل تا طراحی خواسته و تنظیم صحیح دادخواست را بهصورت عملی و ساختاری یاد بگیرید، آکادمی طراحی و معماری دعاوی حقوقی و تعیین خواسته فرنو میتواند مسیر طراحی خواسته را برای شما شفافتر کند.
وکیل مینا خالقی
۱۶ مرداد ۱۴۰۵
اشتراک گذاری
.png)
